ضمن أعمال مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والأخشاب والعمالة المنزلية، ناقش في جلسته الثانية لليوم الثاني 20 نوفمبر 2024، محور (الحماية الاجتماعية الشاملة)، عبر طرح سؤال ما إذا كان العمال المهاجرون في قطاعي البناء والعمالة المنزلية، يتمتعون بالحماية الاجتماعية الشاملة للتأمين الصحي والتعويض عن إصابات العمل، والحماية من الشيخوخة، والأجر التقاعدي، في جلسة أدارتها النقابية سعاد مبارك.
وتحدث السيد ماركو إبراهيم من الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب عن جهود الاتحاد الدولي بخصوص حفظ حقوق العمال، مستعرضا تجربة الاتحاد في قطر الذي تضمن حملات تفتيشية في مواقع العمل، ومدى تطبيق العقود بالشكل الصحيح، كما أشار إلى العمل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بخصوص العمالة الهندية، مبينا أن كثير من العمل جرى من قبل الاتحاد من أجل نشر الوعي بقوانين البحرين في صفوف العمالة الهندية، كما جرى الدفع من أجل ان تكون العمالة المهاجرة جزء من النقابات.
من جانبه أشار علي سلمان من وزارة العمل، إلى تطور التشريعات في البحرين بهذا الخصوص، وأن هنالك سعي من أجل تطوير هذه التشريعات، كما أن الدولة أوجدت قدر الإمكان أجهزة من أجل رصد المخالفات، أو تقديم الشكاوى، أو نشر الوعي، وهو الأمر الذي اتفقت معه فيه زينب أكبر ممثل هيئة تنظيم سوق العمل، التي أشارت إلى مركز حماية العمالة الوافدة، والمعني بحماية هذه العمالة ومساعدتها، وكذلك نظام حماية الأجور المعني برصد ومراقبة عمليات دفع الأجور.
وقدّمت العاملة ماتيلدا من الكاميرون تجربتها في جمعية خاصة بالعمال الكاميرونيين في البحرين، والتي تعنى بتثقيف العمالة الكاميرونية بالقوانين البحرينية، مشيرة إلى عدد من المشكلات التي تعاني منها هذه العمالة ومن بينها تأخير الأجور، واحتجاز المستندات، مقدمة امتنانها للقانون الذي يمنع أرباب العمل من احتجاز جوازات السفر ومستندات العامل. وهو الأمر الذي ذكرته سوزانا من جمعية العمالة المهاجرة في البحرين، وتضم مجموعة من النساء التي تعمل على تثقيف العمالة المنزلية بشكل خاص، والعمالة من النساء بشكل عام، لضمان الحماية لهم حسب القانون، والتعاون معهم لإطلاعهم وإحالتهم على برامج هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وذلك من خلال نشر الوعي، وتوفير التدريب المناسب على أليات الشكاوى، ومن بينها الخدمات المتاحة بالمفتاح الإلكتروني.
كذلك قدّمت الجلسة تجربة العاملة نعيمة من لجنة النساء المهاجرات في قطر، والتي بدأت منذ 14 عاما مقتصرة على العمالة النيجيرية، وصارت الآن تشمل عدد من العمال العاملين في قطر من مختلف الجنسيات، وتقوم أهدافها على نشر الوعي، وحل المشكلات، والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية في قطر من أجل ذلك. كذلك قدّمت الجلسة مداخلة لياسر آل رحمة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين.
