ترأس وكيل وزارة العمل صباح الدوسري الاجتماع الدوري للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بالوزارة، أمس الأحد في مكتبه بالوزارة. وأكد الدوسري أن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المهمة، وفي مقدمتها إصدار مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني، حيث انتهت اللجنة الفنية بقطاع شؤون التدريب من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، حيث سيتم إحالة المسودة لهيئة التشريع والافتاء القانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل عرضه على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأوضح الدوسري أن القانون المذكور يشكل نقلة نوعية في التشريع الخاص بعمل المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، ويوفر الضمانات القانونية كافة لقيام المؤسسات التدريبية بأداء رسالتها بشأن تنمية الموارد البشرية، وفقاً لتشريع عصري يتواكب والتطورات المستمرة في هذا القطاع التنموي. وأضاف إن الاجتماع ناقش خطة وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على وضع المعايير المهنية في التخطيط لمشاريع التدريب والتوظيف وآلية التطبيق وفق جدول زمني محدد يضمن حسن تنفيذ الخطط المعدة لتحقيق أهدافها المرجوة بما يضمن تأهيل وتدريب الكفاءات البحرينية وإدماجها في مختلف التخصصات المهنية بسوق العمل. وأشار الدوسري إلى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث آخر الاستعدادات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بإطلاق مبادرة جديدة لتنفيذ مشروع توظيف وتدريب المواطنين، معرباً عن ثقته بنجاح هذا المشروع، والذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك عطفاً على النتائج الإيجابية والنجاح الذي حققته وزارة العمل في تنفيذ العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية في شأن تأهيل وإدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل، موجهاً المسؤولين كافة إلى ضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل وصولها إلى المراجعين؛ وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة للمملكة.