البحرين – اللجنة الإعلامية لكتلة تضامن:

وجد عضو كتلة تضامن رجل الأعمال وخبير التدريب والتنمية البشرية أحمد البناء، ان البحرين بحاجة ماسة إلى سلة كبيرة تضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو إلى جانب إنشاء مؤسسات جديدة عبر تنظيم عملية الباعة الجائلين، ومن ثم إنشاء رواد أعمال منهم، بالإضافة إلى أن هذه السلة يجب أن تضم حتى المؤسسات العائلية الصغيرة.

وقال البناء: “الباعة الجائلون يحركون الاقتصاد، لكنه اقتصاد غير منظم وعليه فهو بحاجة إلى عملية تنظيمية أكثر من الحاجة إلى سن المخالفات على هذه الفئة الاستثمارية، خصوصا أن هذا النوع من الاقتصاد له الأثر الكبير في نشاط أية سوق في العالم وفي الحركة التجارية في القطاع التجاري وذلك للعدد الكبير الذي يعمل في هذا الجانب”.

وبين البناء “في العام 2013 قامت وزارة البلديات بضبط حوالي 1793 مخالفة من الباعة الجائلين في حين، نرى أنه لابد من تذليل الصعاب التي تواجه هؤلاء واحتضانهم من خلال تصحيح أوضاعهم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على عملية تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الحركة التجارية في الأسواق”.

وأكد البناء أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لكتلة تضامن التركيز على خلق المؤسسات الصغيرة وعلى هذه الشريحة من البائعين خصوصا الذين لديهم القابلية لاستحداث مؤسسات صغيرة مثل الباعة الجائلين، خصوصا ان في بلداننا وبلدان الدول المتقدمة تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى أن البلديات قامت في العام 2006 بإصدار قانون لضبط مخالفات الباعة الجائلين، في حين ان هؤلاء يحتاجون إلى تنظيم عملهم فقط، وهذا ما تسعى إليه الكتلة وهو عملية خلق مؤسسات جديدة ورواد أعمال.

وفي الشأن ذاته أضاف البناء: “من ضمن أهدافنا الرئيسية التي وضعناها التواصل مع مختلف قطاعات التجارة للوصول في مناطقهم وتوعيتهم بدورهم في بناء اقتصاد قوي للوطن، بالإضافة إلى مساندة المؤسسات المتعثرة، ومساعدة فئات الشباب العاطلين عن العمل وخلق وسائل للرزق مثل ايجاد مؤسسات صغيرة لهم.

وأضاف البناء “من يولد الوظيفة هو الاقتصاد.. ومن يولد الموظف الكفء هو التدريب” وهو ما تهتم به الدول المتقدمة، فكلما كان الاقتصاد نشطا كانت هناك ولادات لوظائف متعددة ومتنوعة، وعليه هذا من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي لدينا بالكتلة وأن ننشئ أكبر قدر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ 4 سنوات القادمة من الدورة الانتخابية.

يشار إلى أن “كتلة تضامن” تضم تحت مظلتها 11 عضوا يمثلون أبرز الخبرات المهنية المتنوعة وصناع القرار في مملكة البحرين، وتعكس “تضامن” من خلال مسماها التكاتف والتعاون لتحقيق هدف معين نيابةً عن شرائح معينة من المجتمع، كما ترمز لمبدأ الفريق الواحد الذي يعمل معاً لتحقيق الهدف المنشود.

جريدة البلاد  – العدد  ١٩٤١ –  يوم الخميس الموافق  ٦  فبراير  ٢٠١٤