تغطية: مكي حسن تصوير: روي
أكد حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام للنقابات العمالية ضرورة إنشاء نقابات قطاعية؛ وذلك بهدف تشكيل قوة جماعية تفاوضية واختزال العمال ديموغرافيًّا وجغرافيًّا في بوتقة توافقية توحد الرؤى والمواقف لكل قطاع نقابي.
وتابع: بات من المؤكد أن الانضمام إلى نقابة مهنية أو نقابة قطاعية من أسس العمل والتنظيم النقابي المنشود في البحرين، مشيرًا إلى أن التوجه لتحقيق هذا الهدف بدأ منذ 14 سنة، والاتحاد العام يسعى إلى تحقيق ذلك باعتباره التنظيم النقابي ضرورة لا بد منها؛ لكونها تدافع عن المصالح العمالية وتشرف على المفاوضات الجماعية وتسهم بفعالية فيما يتعلق بموضوع العضوية.
وكشف الحلواجي في كلمته أمام (مؤتمر التنظيم النقابي الأول في القطاعين العام والخاص) صباح أمس في فندق نيوسيزون عن وجود 12 قطاعا يمكن أن تكون تحت مظلة نقابة القطاعات، منها البناء والتشييد والصحة والسياحة والإعلام وبيع الملابس الجاهزة والصيد والزراعة والكهرباء والماء وغيرها، منوها إلى أن الإدارات السابقة للاتحاد عقدت عدة ورش وندوات، لكن تفعيل هذه المخرجات لم تجد الدعم والنور من الجهات المعنية، مع العلم بأحقية التشكيل النقابي (مادة 33)، لكن الاتحاد واجه صعوبات في تأسيس نقابات في هذا القطاع الجديد ما عدا في 4 منها، تتمثل في النفط والغاز، والقطاع الميكانيكي، وقطاع النقل وقطاع البناء والتشييد.
التمثيل النسبي
ومن أجل تفعيل العمل في القطاع النقابي الجماعي، دعا إلى نبذ الخلافات الجانبية بين النقابيين، وعدم تقسيم المقسم، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وجود تمثيل نسبي لهذه القطاعات في المجلس التنفيذي، وأضاف: على المؤتمر أن يتوافق على الأهداف والتطلعات وأن تُفتح القلوب، واعتماد تعديلات على النظام الأساسي، فالنظام الأساسي ليس قرآنا منزلا. واستدرك الأمين العام: المهم أن نعرف إلى أين نسير، كما تطرق إلى معوقات وجود القطاعات النقابية، وحددها في أننا مازلنا لم نلج مؤسسات القطاع الحكومي، ونحتاج إلى مقر ودعم مالي وتمثيل هذه القطاعات في المجلس المركزي بعضوين لكل منها، مع العمل بمرونة وعدم تعقيد اللقاءات مع الجهات الرسمية، وخاصة أن الاتحاد تحت مظلته ما بين (12 ألفا و13 ألف عامل) موزعين ما بين (4 و5 نقابات قطاعية).
العضوية والتحديات
كذلك جاء في ورقة عبدالوحد النجار الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي بعنوان (العضوية والتحديات التي تواجه النقابات في استقطاب الأعضاء) أن هناك قطاعات عريضة، منها الصحة والخدمات يمكن الولوج فيها والعمل على توفير بيئة للتثقيف والتدريب المعني والنقابي لجعلها نقابات نموذجية، مشددا على أهمية نشر ثقافة (عدم الخوف من الانضمام إلى العمل النقابي.. وأن الانضمام إلى النقابات هو حق مكفول في الدستور للمواطن البحريني)، بالإضافة إلى أن الانضمام إلى النقابات العمالية مكفول ومحمي من منظمة العمل الدولية على خلاف الجمعيات مثل جمعيتي المعلمين والصحة، فهما جمعيتان تحكمان بالقوانين المحلية وليستا محميتين من منظمة العمل الدولية.

نقابات القطاع العام
كذلك تناولت ورقة جعفر خليل الأمين العام المساعد للإعلام موضوع (نقابات القطاع العام)، وقال إن هناك عديدا من التنظيمات، منها جمعيات سياسية واقتصادية وثقافية وخيرية ومهنية، وهناك نقابات عمالية، وكشف أن الفرق بين الجمعية المهنية والنقابة العمالية هو أن الجمعية المهنية هيئة قانونية لمجموعة من الأفراد، ويحددها القانون، بينما النقابة العمالية هي تنظيم جماعي في مجال معين لتحسين أوضاع المنتسبين، وتنشأ بإرادة عمالية وليس للقانون دخل فيها، مشيرًا إلى أنه في تأسيس النقابات المؤسسون يؤسسون النقابة ويتفقون فيما بينهم ضمن مؤتمر عام ثم ينقلون أوراقهم إلى وزارة العمل.
وأوضح: على خلاف تأسيس الجمعيات السياسية والاقتصادية والخيرية يتم إشعار وزارة العمل أولا، ثم يبدؤون في ملء الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، وبغض النظر عن عوامل الاختلاف لأهداف الحالتين ذات العلاقة بين تأسيس الجمعيات أو النقابات، يتبين جليا أن للنقابات ميزة حميدة، هي أن حقوقها وحرياتها مكفولة ضمن القانون الدولي، بالإضافة إلى حقوق التأسيس والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب ضمن القوانين المحلية.
علاقات الاتحاد
وفي هذا السياق، تحدث في الجلسة الثانية في الحوار الأول كل من عبدالغفار عبدالحسين الأمين العام الأسبق وإبراهيم حمد نائب الأمين العام المساعد السابق ومحمد عبدالرحمن الأمين العام السابق للتنظيم النقابي، وتحاوروا حول موضوع (علاقات الاتحاد العام الدولية)، فيما تحدث في الحلقة الحوارية الثانية كل من سيد سلمان المحفوظ الأمين العام السابق، وبعده عبدالله حسين الأمين العام المساعد السابق للعلاقات العربية والدولية، وأدارها عبدالكريم رضي، وتناولت موضوع علاقات الاتحاد العام الدولية.
وقالت مصادر مشاركة في الجلسات إن المؤتمر حظي بحضور ممتاز، وحوارات شفافة في الحرص على حضور هذا المشهد النوعي والكمي من المدعوين والمشاركين ومن نخبة النقابيين في مملكة البحرين، وبناء عليه توسع الحوار ليشمل مسيرة الاتحاد العام وتشخيص معوقات وتحديات العمل النقابي من جهة، ومن جهة أخرى طرح بعضهم تساؤلات حول المخارج التي يمكن ولوجها للحفاظ على المكتسبات العمالية، مشددين على أن يكون هناك برنامج عمل أفضل للمؤتمر وللعناوين التي تطرق إليها ليستطيع القطاع العمالي تخطي هذه المعوقات ويزيح عن المترددين التردد الذاتي والتخوف من الانضمام إلى الركب النقابي، كما كشف أحد المشاركين (رئيس نقابة عمالية) أن العاملين في المؤسسة الصناعية التي يعمل فيها عدد من العمال الأجانب (83%) ويحصلون على علاوة السكن فيما الباقي، وهم البحرينيون ونسبتهم (17%)، لا يحصلون على شيء، مطالبا وزارة العمل بالتحقق ومتابعة مثل هذه القضايا التي تجعل العمال البحرينيين في أدنى السلم الهرمي، بينما تريد الدولة أن تجعل مواطنيها في قمة السلم الهرمي الإداري والمعيشي.