بقلم: سلمان عبدالله سالم
.
.
في المجالس الإجتماعية ومنتديات كثيرة وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، وفي الطرقات والمجمعات التجارية والأسواق والمقاهي والمجالس العائلية،وفي كل مكان يتواجد فيه المواطن ، تسمع يرددوا عبارة واحدة مشتركة بينهم كل شيء أرتفع إلا الراتب يراوح في مكانه منذ سنوات بعيدة ، وكأن هناك شبه اجماع بين مختلف فئات المجتمع وشرائحه على أن معاناة المواطن في كل يوم تزداد و تكبر وتتوسع بنسبة تفوق كل التوقعات ، لم تعد الأسر البحرينية تستوعب كل تلك الضغوطات ، المالية والمعيشية والأسرية والاجتماعية والنفسية الخانقة ، أعداد لا يستهان بها من الأباء والأمهات والأبناء والبنات من الأسر الفقيرة يعانون من الإكتئاب والقلق، والإضطراب النفسي، وكثير منهم يراجعون مستشفى الأمراض النفسية والعيادات الخاصة ، والتأكد من هذا الأمر ليس بالأمر الصعب ، يمكن عمل احصائية بسيطة لأعداد المترددين على العيادات النفسية أولا ، ويطلع على التقارير التي تشير إلى والدليل زيادة الكبيرة وطردية في مبيعات عقاقير الأمراض النفسية في السنوات الأخيرة ثانيا ، ناهيكم أن الكثير من الأسر البحرينية المتعففة حرمت على أفرادها أكل الكثير من الفواكه ومختلف ملذات الحياة البسيطة ، وأكثر ما تحرج منه الأسر البحرينية في المواسم السنوية ، مثل افتتاح المدارس ، وشهر رمضان ، والعيدين (الفطر والأضحى ) ، وتحرج أكثر عندما تجد أولادها وبناتها الخريجين الجامعيين وغيرهم من المهنيين الذين صرفوا على تعليمهم آلاف الدنانير، عاطلين عن العمل ، وهي لا حول لها ولاقوة ، أنها تجد نفسها عاجزة عن مساعدتهم ماليا ومعنويا ، وسط صعوبة الحياة المعيشية والإرتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات ، بمختلف أنواعها ، فأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة معاناتهم شديدة جدا لا يمكننا وصفها بدقة ، ونقصد الذين دخولهم الشهرية تتراوح بين 300 و 500 دينار، كل المؤشرات تقول بكل وضوح إذا ما استمر حالها المادي على الوضع الحالي ، من المحتمل جدا أنها لم تستطيع في المستقبل القريب توفير احتياجاتها الأساسية لأفرادها ، وهذا بالتأكيد له تبعاته غاية في الحساسية ، في النواحي، النفسية والمعنوية والصحية والاجتماعية ، فهي ونقصد الأسر البحرينية بحاجة ملحة لرافعة قوية تنقلهم إلى وضع أكثر استقرارا واطمئنان من الناحيتين ، المادية والنفسية ، وهذا كما هو معلوم لا يتم إلا بزيادة دخولهم الشهرية بنسبة تسمح لها إلى تحسين مستواها المالي والمعيشى إلى الأفضل ، وإبعادها عن الحرج في مختلف الأبعاد الحياتية ، بحسابات دقيقة لن يكون تحقيق هذا المطلب صعبا أو يستحيل تنفيذه ، إذا ما وجدت الجهات المعنية عن رفاهية المواطن البحريني ، وعن سلامته ماليا وصحيا ومعنويا ونفسيا وتعليميا وفكريا وثقافيا، أن من مصلحة والوطن الكبرى العمل على تنمية وتطوير المواطن في مختلف الاتجاهات ، أن توفر له كل سبل العيش الكريم ، من خلال زيادة الدخول الشهرية ، وتوظيف العاطلين ، وتنفيذ مشروع بحرنة الوظائف ، الذي الكل في البحرين ينادون به ويؤكدون على أهميته في التنمية المستدامة ، وعمل برامج تدريبية متطورة ترتقي إلى تحقيق متطلبات سوق العمل في وقتنا الحاضر .
المقال في نشرة عمال البحرين رقم 122 ,أكتوبر 2024
