تقدم وكيل الطاعن المحامي محمد رضا بوحسين بلائحة دعوى أمام محكمة التمييز قال فيها إن محكمة أول درجة تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقضت في 9 يونيو 2012 «بإلغاء قرار الجهة الادارية وما ترتب عليه من آثار مع المصاريف والأتعاب».

ولم يرتض المطعون ضدهما «البلديات وديوان الخدمة المدنية» الحكم فطعنا عليه بالاستئناف، وتداولت الدعوى وبتاريخ 25 فبراير 2013 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء خدمات المرزوق، وقال وكيل الطاعن إن الحكم المطعون عليه جاء مخالفا للقانون فاسدا في استدلاله مخلا بحق الدفاع من حيث الموضوع أولا: الخطأ في تطبيق القانون ونقض الحكم الطعين من دليله.

كما دفع بوحسين بمخالفة الثابت بالأوراق إذ استقر القضاء على أنه: «لا يجوز فصل الموظف لإلغاء الوظيفة إلا إذا كان الإلغاء حقيقيا وضروريا تقتضيه المصلحة العامة، فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن إلغاء الوظيفة لم يكن حقيقة اقتضتها المصلحة العامة، كان القرار منطويا على الانحراف، مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون».

وقال إن البلديات فصلت الطاعن في 13/10/2011 وتذرعت «بإلغاء الوظيفة» من دون أن يكون هناك هذا الإلغاء حقيقيا إنما كان فقط لتسبيب القرار الصادر عنها ضد الطاعن ثم جاء خطاب ديوان الخدمة المدنية وطلب وكيل الطاعن في ختام مذكرته بنقض الحكم وإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.