ناقشت الجلسة الثانية في اليوم الأول من مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والأخشاب والعمالة المنزلية، والتي أدارتها السيدة أسماء القيطوني من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، موضوع واقع الأجور للعمالة المهاجرة في قطاع البناء والأخشاب.
حيث أكد أولا خبير منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، بأن أكبر مشكلات الأجور، تتعلق بعدم تصديق البلدان العربية على اتفاقيات المنظمة المتعلقة بالأجور، وغياب سياسة الحد الأدنى للأجور وتثبيته، ما يترك الوضع منفلتا، ويشكل خللا يؤثر سلبا في سوق العمل، ويترك المجال واسعا لاستغلال العمالة الأجنبية، موضحا ضرورة وجود إطار قانوني يضمن السياسة العامة للأجور، والمشكلة من آلية ثلاثية، لا تشكل تفاوتا في الأجور على الأساس الوطني بل على أساس نوع العمل، خصوصا وأننا نتكلم حاليا عن الأجر المعيشي وليس الحد الأدنى للأجور.
كما تحدث توماغوج فيردييار من اتحاد عمال كرواتيا، عن واقع مستويات الأجور في قطاع البناء في بلده مقارنة بالقطاعات الأخرى، فيما أكد عقيل مسلم الأمين العام المساعد للقطاع العام على أهمية شمول العامل في نظام التأمين، وذلك من أجل حماية العمالة المهاجرة، وأيضا لاستدامة الصناديق التقاعدية، معتبرا أن الاتحاد قدّم من خلال رؤيته الشاملة لإصلاح سوق العمل حلولا تقوم على المساواة، منبها إلى هشاشة القوانين فيما يخص العمالة المهاجرة وتوفير العدالة الاجتماعية لها، ومؤكدا على الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال التواصل مع الاتحادات النقابية في دول المنشأ من أجل توفير حلول عملية لهذه العمالة في ظل غياب القوانين الضرورية. بعد ذلك قدّم الناشط الاجتماعي محمد حسن العرادي مداخلة حول الموضوع، تلاه فتح الباب لمداخلات وأسئلة الحضور، وفي مداخلته أشار الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية علي العصفور، إلى ضرورة العودة للمفاهيم الدولية ومن بينها مفهوم كون العمل ليس سلعة، إذ لابد أن يتناسب الأجر مع الجهد الجسدي والذهني للعامل، وهو ما ليس مطبّق حاليا.
