في الحلقة الحوارية التي اختتم بها اجتماع شبكة المرأة الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، تحت عنوان (رياض الأطفال..تحديات الحاضر وأمل المستقبل) في 24 يوليو 2025م، ناقش كل من النائب حنان الفردان، والكاتب الأستاذ سلمان سالم، والدكتورة نعيمة الحسيني من وزارة العمل، في جلسة أدارتها الأمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل منى رشيد، واقع رياض الأطفال، والبرنامج التدريبي والتأهيلي، والأجور، والحماية الاجتماعية.
حيث أكد الأستاذ سلمان سالم على أن واقع قطاع رياض الأطفال يحتاج إلى معالجة جذرية، وخطوات جادة لتطوير القطاع، داعيًا لفتح تخصص للتعليم المبكر في الجامعة، ومساهمة القطاع الخاص في دعم تنمية القطاع، وتعزيز الشراكات بين كافة الجهات المعنية للمساهمة في تطوير القطاع.
من جانبها أشارت النائب حنان الفردان إلى أن القطاع يعاني من عدة تحديات جوهرية، مثل تدني الأجور، والعقود الموسمية، مشدّدة على أن على العاملين في القطاع العمل المنظم أكثر، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بإصرار أكبر ووضوح في الرؤية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من المبادرات الوطنية لتطوير التعليم المبكر، لكن منظومة العمل في القطاع ما تزال في غياب كامل عن المزايا والتأمينات، مشيرة إلى وجود 147 من رياض الأطفال، و64 من الحضانات، أي 211 من مؤسسات التعليم المبكر، ما يزال العاملون فيها يعانون من هذه التحديات.
وأكدت الفردان على أن قرار تأسيس لجنة المرأة في برنامج النهوض بالكادر التربوي في المجلس الأعلى للمرأة، لابد أن يساهم في تطوير هذا القطاع، لكن ذلك لن يكون سوى بعمل جاد ومنظم من قبل العاملين في القطاع، والتواصل المستمر، لطرح مشكلاتهم بشكل واضح ومنظم، ومستمر، واقتراح المعالجات التشريعية والتنظيمية، معتبرة أن الصورة النمطية المجتمعية التي ترى إلى العمل في القطاع كعمل ثانوي ومساعد يساهم في تدني الأجور، داعية إلى تغيير هذه الصورة النمطية. كما أشارت الفردان إلى الجهود النيابية في دعم القطاع ومن بينها الاقتراحات برغبة، لدعم الأجور، أو استمرار التعليم على مدار العام، أو ضم مراحل التعليم المبكر للسلم التعليمي، مؤكدة أنها تعمل على قانون ينظم مجال رياض الأطفال، ومن بين بنوده تقديم الدعم المالي الحكومي لتغطية جزء من أجور العاملات في القطاع وشمولهن بالتأمينات، وإطلاق منصة وطنية لتنظيم بيانات العاملات في القطاع، وإنشاء صندوق رعاية للطفولة المبكرة، داعية إلى شراكة بين الدولة عبر وزاراتها وتمكين، والقطاع الخاص، والقائمين على القطاع، إلى إنشاء هيئة تنظيمية للقطاع.
من جانبها أشارت الدكتورة نعيمة الحسيني من وزارة العمل إلى جهود الوزارة منذ عقود إلى حل وحلحلة مشكلة هذا القطاع، معبرة عن أملها في لجنة المرأة، في المجلس الأعلى للمرأة، والذي يشمل ممثلين عن وزارة العمل، وتمكين، ووزارة التربية، لإعادة دراسة مشكلات هذا القطاع وحلها.
كما ركزت النقاشات بعد الجلسة على آليات العمل الواجب اتخاذها من قبل العاملين في القطاع سواء من ناحية توحيد الرؤى وتنظيم العمل، والتعاطي مع الجهات الرسمية.
وخلص اللقاء بعدد من التوصيات من بينها إعادة جدولة البرنامج الأكاديمي في القطاع بالتنسيق بين جامعة البحرين ووزارة التربية، وتصميم برنامج مطور للتدريب أكثر من شهر، وإلغاء المنع المفروض على المدرسات ذوات الخبرة ممن تقاعدن للاستفادة من خبراتهن، وتقديم دعم مالي مباشر للمؤسسات في قطاع التعليم المبكر لتغطية المصروفات، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملات في القطاع، وضم التعليم المبكر إلى التعليم النظامي في البحرين، وفتح تخصص التعليم المبكر في الجامعة، وإنشاء صندوق لرعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء هيئة تنظيمية، لمعالجة القضايا الخاصة برعاية الطفولة المبكرة.