قرار الفصل من وزارة التربية والتعليم

الوسط – زينب التاجر

قال معلم نظام فصل إن وزارة التربية والتعليم فصلته من عمله لأسباب سياسية، لافتاً خلال حديثه إلى «الوسط» إلى أنه تم اعتقاله من منزله في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي لمدة شهر و20 يوماً، فيما صدر بحقه إخلاء سبيل فيما بعد.

وذكر أنه بعد خروجه من السجن قام بمراجعة الوزارة، التي أخبرته أنه قادر على العودة إلى عمله واستخراج ورقة من النيابة العامة، مستدركاً أنه تفاجأ في اليوم التالي بأن إدارة المدرسة تخبره بعدم قدرته على مزاولة عمله لحين استخراج الورقة وذلك بتوجيه من الوزارة.

وتابع أنه قام باستخراج الورقة من النيابة العامة وإرسالها لوزارة التربية والتعليم التي أخبرته أن ينتظر النتيجة، منوهاً إلى أنه تفاجأ فيما بعد بأن الوزارة تخبره بقرار فصله.

وأوضح المعلم أنه تم توجيه تهم له تتعلق بالتجمهر والاعتداء على دورية ورجل أمن ولم يصدر بحقه أي حكم حتى الآن، مستغرباً قيام الوزارة بفصله عن عمله قبل حكم المحكمة.

وبين أن وزارة التربية والتعليم قامت بفصله بعد يومين من اعتقاله، مستدلاً في ذلك بقرار الفصل الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه.

وذكرت الوزارة في قرار عن أسباب فصل المعلم أنه «بما أن الفترة التجريبية للموظف هي عام دراسي واحد وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، التي أعطت الوزارة الحق في إنهاء خدمات الموظف إذا ثبت عدم صلاحيته خلال الفترة التجريبية وبعد الاطلاع على التقارير المرفوعة عن انقطاعه عن العمل في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2013، فإن الوزارة قررت إنهاء خدماته من الوزارة اعتباراً من ذلك التاريخ».

وعلق المعلم بأن الوزارة فصلته على خلفية انقطاعه عن العمل بسبب اعتقاله، منوهاً إلى أن عائلته قامت بمراجعة الوزارة والمدرسة لإخبارهما بأمر اعتقاله.

وتابع أنه لا يحق للوزارة في جميع الأحوال فصله قبل حكم المحكمة في القضية وثبوت التهم المنسوبة له، فيما طالب بإعادته لوظيفته وتعويضه عن الضرر النفسي الذي لحق به.