وقلن في بيان أصدرنه أمس (الثلثاء): «إنه في إطار تقييم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق طرحت أكثر من خبيرة أسئلة عن وضعية النساء اللواتي تم فصلهن إثر الأحداث السياسية في فبراير 2011، وإن كان قد تم إرجاعهن جميعاً إلى أعمالهن. وجاء الرد على لسان الوكيل المساعد بوزارة العدل أنه تمت إعادة كافة الموظفات في القطاع الحكومي في يناير/ كانون الثاني 2012، وإنه لا توجد ولا مفصولة واحدة دون إرجاعها للعمل… وإن ذلك حدث في إطار إنفاذ التوصية رقم 1723 من توصيات تقرير بسيوني، وأكدت أن كل المفصولات تم إرجاعهن ولديها الأدلة والإحصائيات التي تثبت ذلك».

وأضفن أن «التقارير الأهلية أكدت وجود حالات كثيرة لم يتم إرجاعهن إلى أعمالهن، ومن بينهن رولا الصفار التي لم يتم إرجاعها إلى وظيفتها بوزارة الصحة رغم براءتها، وكذلك عدم إرجاع جليلة السلمان إلى وزارة التربية والتعليم رغم إنهائها فترة الحكم. أما في القطاع الخاص فهناك حالة خديجة الموسوي زوجة عبدالهادي الخواجة التي فصلت تعسفياً من وظيفتها من إحدى المدارس الخاصة، كما أن هناك حالات أخرى موثقة في هيئات رصد حقوقية وعمالية».

وذكرن أنه عندما أعيد طرح السؤال على الوكيل المساعد لوزارة العدل للمرة الثانية، قالت انه تم إرجاع 92 في المئة من المفصولات في يناير 2012 دون المساس برواتبهن. أما السؤال الآخر الذي أثار دهشة الوفد الأهلي هو حول أعداد النساء المعتقلات لأسباب سياسية أو لنشاطهن الحقوقي وخاصة ان الخبيرات طرحن أسماء بعض المعتقلات وأكدن وجود معتقلات أخريات ذكرن من مصادر أهلية وأنهن على استعداد لإرسالها للوفد الرسمي، وكان الرد من قبل الوكيل المساعد لوزارة العدل أنه لا يوجد سجينات رأي في سجون البحرين، وأكد كلامها مندوب وزارة الداخلية من حيث عدم وجود أي سجينة على خلفية ممارسة حرية التعبير أو حقوق الإنسان، وإن لديه إحصائيات دقيقة لمن صدرت عليهن الأحكام، وضرب مثالاً بالناشطة زينب الخواجة رداً على إحدى الخبيرات بأن زينب محكومة لإهانة رجال الأمن، وعرقلة الحركة المرورية والتجمهر وأعمال الشغب، وأن السجينات في سجون البحرين حالياً يقضين الأحكام على ذمه قضايا متنوعة منها المحذرات والسرقات والسب والقذف والاعتداء على سلامة الآخرين.

وبخصوص السؤال عن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، رد مندوب وزارة الخارجية بأن التأجيل كان من قبل المقرر ذاته لانشغالاته، وأن الجهات الرسمية تتعاون مع المقرر وسوف يتم تحديد موعد الزيارة، كما أن هناك التزاماً رسمياً بالتعاون مع فريق المفوضية الذي سيقوم بزيارة البحرين في 19 فبراير الجاري.