} جميعا عملنا طوال مشوار العمر، دفاعا عن المرأة، ولكنه دفاع خالص من أجلها في ظل الدفاع عن الوطن نفسه، وبدون ربط قضاياها بأجندات أحزاب سياسية يراها كثيرون اليوم انها (غير وطنية) لأنها ولخدمة أجندتها تعمل على التضييق على البحرين، من خلال تقارير «المؤسسات المجتمعية المدنية» للخارج، لزيادة ضغوط المنظمات الدولية، و«السيداو» واحدة منها. وباعتبار ان الاتحاد النسائي مؤسسة مدنية، تعمل في الاطار الوطني الذي تأسست من خلاله، فإن لنا وقفة مع (التقرير الأخير) للاتحاد، وخاصة انه خرج، من دون إجماع أو إشعار كل الجمعيات النسائية المنضوية تحته، إلى جانب «التسييس غير الموضوعي» للتقرير، حول وضع المرأة البحرينية، وتعميم الصورة السلبية عن هذا الوضع، رغم ما تتمتع به المرأة في البحرين من الكثير من الحقوق والانجازات.

 

} ولأنني بين من شارك في تأسيس هذا الاتحاد النسائي منذ تبلور فكرته، وتفعيل تلك الفكرة في اللجنة التحضيرية التي استمرت عدة أعوام، لكي يتشكل صوت للمرأة البحرينية، وفي اطار مؤسسة مدنية تُجذّر وعيها، وتعبر عن ضميرها الوطني المستقل عن (استخدامات) الساسة والاحزاب ذات الاجندات الخاصة، وحيث كتبت الكثير من المقالات التعريفية لفكرة الاتحاد النسائي، وشاركت بعدها في أول ادارة له بعد تأسيسه، ودخلت مع الأخوات في الكثير من المناقشات، حتى اعتقدت ان الوعي بالفكرة، وباستقلالية الاتحاد قد ترسخت، لم أقبل بعدها الترشح للإدارات التالية، وقد كنت منذ البداية ممثلة للصوت المستقل للمرأة، وهدفي توسيع دائرة الوعي في الاوساط المجتمعية المختلفة، مشاركة وكتابة، وبقدر ما أحمل لهذا الوطن من عشق واخلاص ومبدئية لا ينازعها أي منازع، ولا يستطيع ان يزايد عليها أي مزايد، وإن فعل فالتجاهل وحده الرد، لهذا كله كنت أنتظر من الاتحاد النسائي، سواء في تقاريره أو في توجهه العام، ان يكون معبرا عن «الصوت الوطني»، (دون لبس التسييس السلبي) المضر بالبحرين في مرحلتها الراهنة، وحيث أصبحت المنظمات الدولية مجرد «أداة استعمارية» للضغط على الاوطان، وجعلها رهينة الاجندات والمشاريع الخارجية، وحيث من يسهم في (تضخيم السلبي) لواقع المرأة في البحرين، انما يمد تلك المنظمات بما تحتاج اليه من أدوات ضغط مضافة إلى ما لديها من تقارير سلبية أخرى في المجال السياسي والحقوقي من جمعيات ومؤسسات بعينها.

} إن أي تقرير يحمل في طياته نصف الحقيقة، يهدف إلى تضليل الرأي العام الخارجي الموجه إليه، فالداخل يعرف المنجزات الاصلاحية في شئون المرأة، مثلما يعرف جيدا ملابسات القضايا المثارة في التقرير.

} كذلك فإن أي تقرير يخرج بعيدا عن ارادة كامل الجمعيات المؤسسة للاتحاد، يعتبر تقريرا يثير الشكوك والريبة، وخاصة ان الاتحاد لا يمثل صوت المرأة البحرينية بشكل كامل، وانما من خلال الجمعيات المنضوية تحته، ولذلك فإن أي تجاهل لصوت أية جمعية، أو عدم عرض التقارير المهمة عليها، وخاصة الموجهة للخارج، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البحرين، يعتبر (منهجا اقصائيا) لا نرضاه للاتحاد، الذي أسهمنا في تأسيسه، ليكون صوتا معبرا عن المرأة البحرينية من خلال تلك الجمعيات.

ولأن المرأة البحرينية حققت الكثير من المنجزات، ولأن القيادة في ظل المشروع الاصلاحي، احتفت بها وبمنجزاتها وبتمكينها، وحيث «المجلس الأعلى للمرأة»، و«الاتحاد النسائي» هما وجهان لتكاملية الجهود في تمكين المرأة، ومن ينكر ذلك فهو جاحد وغير موضوعي.

} من جانب آخر، كان من المهم النزاهة في كتابة التقرير، وتوضيح الموقف من قانون الاحوال الشخصية في (شقه الجعفري) والاشارة بوضوح إلى من يقف وراء اعاقة خروجه إلى النور! مثلما كان من المفترض توضيح كيفية استغلال المرأة البحرينية والاسرة البحرينية (الشيعية) وأطفالها ومراهقيها، ليكونوا معا رهينة التطرف والمسيرات والتخريب والعنف، أو رهينة الارهاب الفكري لضمان الصمت والموافقة على ما سبق، مما يضعه المنطق تحت طائلة القانون بشكل طبيعي وكما في كل دول العالم.

} إن ما جاء في التقرير ينقل وجهة نظر مسيسة وفي اطارها السلبي، ويخرق تمثيل صوت المرأة البحرينية، الذي من المفترض ان يكون تمثيلا حرا، لا شبهة فيه بأن يكون نابعا من أي تبعية أو ذيلية (لمنهجية سياسية) لا ترى في البحرين شيئا ايجابيا، من خلال النظارة السوداء التي تلبسها، ومن خلال خطاب المظلومية الدائم الذي يريد ان يعكس نفسه على مجمل الحياة البحرينية ومؤسساتها. ولذلك من غير المقبول (الاجتزاء أو الانتقاء) فالمصداقية تعني نقل الصورة الشمولية لواقع المرأة البحرينية ومنجزاتها الراهنة، وليس (استنساخ تقارير سلبية سياسية) اعتادت جمعيات سياسية بعينها فتح نوافيرها للخارج لاستجلاب المزيد من الضغوط على البحرين!

ولن نعلق على التفاصيل المعبرة عن ذلك في التقرير، لأنه موجود في يد الجميع، وعبرت بعض الجمعيات عن استيائها منه بوضوح، مما يطرح تساؤلا حول الاتجاه الذي يسير نحوه الاتحاد، وماهية بوصلته في ظل الاوضاع الراهنة!