ذكرت شركة طيران الخليج في ردها على توصيات مجلس النواب أنها نفذت 14 توصية، منها تعيين مجلس إدارة جديد، ورئيس تنفيذي، ومنع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة وإبعادها عن التجاذبات السياسية. جاء ذلك في رد وزير المواصلات كمال أحمد على النائب أحمد قراطة.

وقام مجلس الإدارة الجديد بغلق (8) محطات غير مجدية اقتصاديا ووضع عدد آخر من المحطات قيد المتابعة لمراقبة الأداء التشغيلي بها بعد تطبيق الخطط اللازمة لتحسين أداء هذه الخطوط، ومن ثم مراجعة نتائجها التشغيلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في حينه.

وأكدت الشركة أن تطبيق عملية إعادة الهيكلة تطلب اتخاذ بعض القرارات الصعبة التي بدورها أفرزت نتائج إيجابية في أكثر من مجال وخاصة تحقيق أفضل النتائج المالية حتى الربع الثالث من عام 2013 منذ آخر مرة جنت فيها الناقلة الوطنية أرباحا فعلية. كما تم خفض الخسائر الإجمالية بنسبة 51.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. بمعنى خفض الخسائر بمقدار 90 مليون دينار بحريني حتى نهاية الربع الثالث.

(التفاصيل)

ذكر وزير المواصلات كمال أحمد في رده على سؤال النائب أحمد عبدالواحد قراطة حول الإجراءات التي قامت بها شركة ممتلكات حيال التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، وفيما يلي رد طيران الخليج:

قامت شركة ممتلكات بالاستجابة لقرار مجلس النواب رقم 282 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني – الفصل التشريعي الثالث – في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1433 هـ، الموافق 8 مايو 2012 والذي يشمل التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، حيث قامت شركة ممتلكات البحرين القابضة – المالك الوحيد لطيران الخليج – بتعيين مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إعادة هيكلة شركة طيران الخليج ووضعها في المسار الصحيح طبقا لاستراتيجية جديدة محددة المعالم، وقد تضمن البرنامج التنفيذي لتطبيق هذه الاستراتيجية الاستفادة من مرئيات جميع الجهات ذات الصلة والعلاقة بطيران الخليج والتي يهمها إنجاح الناقلة الوطنية واستدامتها فتلقت بدورها تلك التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بالترحيب والاستفادة منه رغبة في الوصول بالشركة إلى بر الأمان لتكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني للمملكة، وقد تم تنفيذ تلك التوصيات المذكورة على النحو الذي يتضمنه الرد التالي كما هو مبين أدناه:

التوصية رقم (1):

تعيين مجلس إدارة جديد، بدوام كامل من أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية ويكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة على أن يكون هذا المجلس مستقلا ويمنح الصلاحيات الكاملة، وأن تكون فترة عمله مدة سنتين على أن يلتزم الوزير المعني بتقديم تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية تتضمن النتائج المالية والبيانات التشغيلية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب.

لقد تم تعيين مجلس إدارة جديدة بتاريخ 12 نوفمبر 2012 برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المستشار السياسي والاقتصادي لسمو ولي العهد، رئيس لجنة التدقيق بطيران الخليج، عضو اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، والسيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، والسيد عصام خلف وزير الأشغال، والدكتور عصام فخرو رئيس غرفة التجارة والصناعة، عضو لجنة التدقيق بطيران الخليج، والدكتور سامي الجشي عضو مجلس إدارة طيران الخليج، والسيد رضا فرج عضو لجنة التدقيق بطيران الخليج، عضو اللجنة التنفيذية لإعادة هيكل شركة طيران الخليج، والسيد محمود الكوهجي عضو اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج.

التوصية رقم (2):

تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية بالعمل في مجال الطيران التجاري على أن تحدد صلاحياته بشكل واضح بحسب مسئولياته، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة الجديد وسير العمل في الشركة.

لقد قام مجلس الإدارة الجديد بتخويل اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة مهمة البحث عن رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والكفاءة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة بمساعدة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وإلى أن يتم العثور على الشخص المناسب لهذا المنصب قام مجلس الإدارة بتعيين السيد ماهر بن سلمان المسلم الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة قائما بأعمال الرئيس التنفيذي حاليا بالإضافة إلى دعم اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة الشركة التي تنعقد بصفة دائمة شبه أسبوعية وتقوم بدور كبير في متابعة ودعم أنشطة الشركة التجارية والتشغيلية.

التوصية رقم (3):

منع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة وإبعادها عن التجاذبات السياسية وإعطاء مجلس الإدارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة من دون أي تدخل خارجي.

عملا بما تضمنته التوصية الثالثة بضرورة منع التدخلات الخارجية في شئون الشركة وإبعاد أنشطتها التجارية عن التجاذبات السياسية تم تحسين سير العمل بالشركة وإدارة شئونها المختلفة عن طريق التشاور وطرح جميع الأمور التي تخص أنشطة الشركة التي تتعلق بجميع قطاعاتها المالية والإدارية والفنية والعمليات وغيرها للنقاش بين جميع أعضاء مجلس الإدارة ومن خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارتها. أما حينما يتعلق الأمر بقضايا فنية معينة فتتم مناقشة هذه القضية بحسب اختصاص كل لجنة وفي حضور الإدارة التنفيذية للشركة.

وهذه هي السياسة المتبعة منذ تولي مجلس الإدارة الجديد مسئوليته في إدارة الشركة الذي يحرص بل يصر على وجود الإدارة العليا للشركة في جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه الفرعية، ولا يوجد أدنى تدخل من أي جهة حكومية أو غير حكومية تؤثر في أسلوب إدارة الشركة، فليس هناك مجال لذلك التدخل وخاصة أن تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة تضم وزراء ورجال أعمال يتولون إدارة مؤسسات تجارية وإدارية كبرى ناجحة يشاركون جميعا في صنع القرار المستقل تماما عن أي مؤثرات خارجية.

التوصية رقم (4):

تعيين عضو منتدب متفرغ من أصحاب الكفاءات والأمانة والسمعة الطيبة من ضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد على أن يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة.

التوصية رقم (5):

إعادة هيكلة إدارة الشركة بشكل كامل وإلغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي من أجل إزالة الحواجز عن المديرين التنفيذيين للاتصال بالرئيس التنفيذي مباشرة وبالتالي إدارة الشركة بسلاسة.

تطبيقا لما دون في التوصية الخامسة من هذا التقرير تمت الموافقة في التاسع من يناير من العام الماضي 2013 على الخطة الاستراتيجية الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة الشركة والتي تضمنت تقليص الوظائف في الهيئة الإدارية العليا للشركة، حيث تم تقليص عدد رؤساء القطاعات إلى 4 فقط، بالإضافة إلى نائب واحد للرئيس التنفيذي يعنى بالشئون الإدارية ويقوم بالنيابة عن الرئيس التنفيذي بإدارة الشركة في حال غيابه لدواعي السفر في مهمات رسمية أو خلال الإجازة السنوية. ويندرج تحت كل قطاع عدد من الإدارات التي كانت تشكل قطاعات مستقلة بذاتها وبالتالي تم إلغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي لضمان ترشيد الإنفاق وتسريع اتخاذ القرار إلى جانب تحقيق سير العمل بطريقة أكثر سلاسة وسهولة.

التوصية رقم (6):

إيقاف جميع قرارات شركة طيران الخليج فورا المتعلقة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف ومراجعتها للحفاظ على المال العام، ريثما يقوم مجلس الإدارة الجديد بدراسة متخصصة ومتأنية بهذا الشأن.

لعل هذه التوصية تعتبر من أهم التوصيات التي تم تطبيقها بكل دقة وقد استنفدت الكثير من الجهد والوقت وأدت بشكل مباشر إلى تقليص الخسائر المتوقعة بنسبة كبيرة نظرا إلى تعاظم الثقل المالي المترتب على تنفيذها فبعد دراسة متأنية واقعية لجميع جوانب الإنفاق الذي تلتزم به الشركة نتيجة التعاقدات المبرمة بين الشركة وموردي الخدمات ومصنعي الطائرات والتي يترتب عليها التزامات مالية وقانونية وبعد إقرار الخطة الاستراتيجية الجديدة قام مجلس الإدارة الجديد بغلق (8) محطات غير مجدية اقتصاديا ووضع عدد آخر من المحطات قيد المتابعة لمراقبة الأداء التشغيلي بها بعد تطبيق الخطط اللازمة لتحسين أداء هذه الخطوط ومن ثم مراجعة نتائجها التشغيلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في حينه.

الجدير بالذكر أن هناك بعض الخطوط التي تحسّن أداؤها بالفعل بعد تطبيق خطط الإصلاح هذه، مثل محطة بانكوك بدولة تايلاند ومحطة مانيلا بدولة الفلبين، كما تمت إعادة هيكلة ومراجعة عقود تأجير وشراء الطائرات حيث تم التخلص من (12) طائرة من الطائرات المستأجرة التي تزيد على حاجة الاستراتيجية الجديدة للشركة هذا إلى جانب مراجعة عقود شراء الطائرات والشروع في إلغاء بعض صفقات الشركاء وتقليص البعض الآخر حيث كانت تشكل هذه الصفقات استنزافا لميزانية الشركة. هذا إلى جانب وقف جميع التعاقدات مع المكاتب الاستشارية. وقد أسهمت هذه القرارات الفعالة بعد مضي ستة أشهر فقط من بدء إعادة الهيكلة في تحقيق عدد من الإنجازات التي لم تشهدها طيران الخليج منذ عام 2005 حيث كشفت النتائج التشغيلية والمالية النصف السنوية أن الشركة تسير على الطريق الصحيح. ويعود بروز هذه النتائج المطمئنة للعيان إلى أن الجهة التي قامت بوضع الاستراتيجية هي ذاتها التي قامت بتنفيذها وهي شركة طيران الخليج نفسها بإشراف اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة.

التوصية رقم (7):

التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء والاستئجار، ومحاسبة جميع المسئولين ممن يثبت تورطهم في صفقات مريبة وتجاوزهم القانون والنظام وتسببهم في إهدار المال العام.

التوصية رقم (8):

إيجاد صيغة تعاون متكاملة بين شركة طيران الخليج وشركة طيران الخليج بشكل خاص لوقف نزيف المنافسة بينهما وتفعيل التعاون مع شركات الطيران الخليجية الأخرى بشكل عام بما يخدم الناقلة الوطنية والمصلحة العامة أسوة بكثير من الشركات العالمية.

يعتبر عقد الاتفاقيات المشتركة وتأسيس التحالفات التجارية العالمية من الممارسات المعمول بها في صناعة الطيران، لذا كان من الضروري أن تقوم طيران الخليج بتوسيع شبكتها العاملة التي تستلزم عقد اتفاقيات الرمز المشترك مع شركات الطيران الأخرى للوصول إلى وجهات السفر التي لا تصل إليها شبكة طيران الخليج الجوية العاملة، وبناء عليه قامت طيران الخليج بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك واتفاقيات الرمز المشترك للرحلات مع خطوط طيران خليجية وإقليمية وعالمية بما يخدم مصلحة طيران الخليج.

التوصية رقم (9):

وضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف وبالأخص العليا والمحافظة على العمالة البحرينية ذات الكفاءة الموجودة بالشركة، والارتقاء بها في مختلف الإدارات والأقسام للعمل باحترافية، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجيا في الوظائف القيادية بالشركة.

تنفيذا لما شملته التوصية التاسعة من تقرير اللجنة المؤقتة فإننا نستطيع أن نعلن أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون طيران الخليج هي الناقلة الوطنية الرائدة في منطقة الخليج التي حققت أعلى نسبة توظيف وطنية تبلغ 65% من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالشركة وقد أثبتت الكفاءات البحرينية جدارتها عندما احتلت مراكز قيادية عليا في شركات طيران الخليج العاملة فأصبحت في غضون سنوات معدودة من أكثر شركات الطيران نجاحا على المستوى الخليجي والعربي والعالمي. وعلى هذا الأساس أولى مجلس الإدارة الجديد اهتماما خاصا ببحرنة الوظائف والاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة الشركة وخاصة في المناصب الإدارية والارتقاء بهذه الكفاءات في مختلف الإدارات وبمعاينة الإحصائيات الرسمية الحالية تبين شغل العمالة البحرينية ما نسبته 88% من المناصب الإدارية العليا والمستويات الوظيفية الإدارية الأخرى.

التوصية رقم (10):

إجراء دراسة شاملة على الهيكل الإداري للشركة بما يتناسب مع حجم الأسطول، والاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة غير المؤهلة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة واستبدالها بخبرات وطنية مؤهلة.

لقد حمل مجلس الإدارة الجديد على عاتقه منذ اللحظة الأولى لإدارة الشركة ورسم سياساتها العامة قصيرة وطويلة المدى عددا من المهام التي شرع في تنفيذها وتفعيلها بحسب مستوى الأولوية الذي تمثله هذه المهام، وكان من أولى هذه المهام تنفيذا وضع الهيكل الإداري المناسب للشركة الذي سوف تعتمد عليه الناقلة الوطنية في تنفيذ رؤيتها ورسالتها التي تود تحقيقها. ولا شك في أن التوافق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة على هيكل إداري صحيح يتناسب مع حجم أسطول الشركة سوف يبرز جميع احتياجات الشركة من موارد بشرية ومالية تمكن الشركة من تنفيذ خططها بنجاح، وبناء على ما سبق بدأت الشركة في إجراء دراسة شاملة على الهيكل الإداري الحالي امتدت عدة شهور ما بين عرض ومناقشات وتعديلات بين الإدارة واللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة وتم التوصل إلى الوضع النهائي للهيكل الإداري بعد عرضه على اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة التي أوصت بعرضه على مجلس الإدارة في جلسته الاعتيادية الثامنة بتاريخ 20 نوفمبر 2013 لإقراره والموافقة عليه، حيث يبدأ العمل به مباشرة بعد التصديق على هذه الموافقة. وكان من أهم ما تمخض عنه هذا الهيكل الجديد هو تخفيض القوى العاملة بالشركة بنسبة 27% أي بمقدار 1014 موظفا غالبيتهم من غير البحرينيين ويشمل ذلك خفض نسبة غير البحرينيين في الوظائف الإدارية وإحلالهم بكفاءات بحرينية.

التوصية رقم (11):

النهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة كونها هي الشريان الرئيسي لها لأن الشركة تعاني حاليا من سوء إدارة المبيعات وتدني مستوى الإيرادات بشكل مستمر والتي من أحد أسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر التكلفة بدون مبرر تجاري.

التوصية رقم (12):

تفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة وتعيين الخبرات المؤهلة فيه، واستحداث الوظائف المهمة بما يتناسب وحجم الإدارات والعمليات اليومية على أن يعطى الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات ورفع تقارير دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الإدارة الجديد.

التوصية رقم (13):

إعادة تطوير وتأهيل مطار البحرين الدولي ووضع برنامج تسويقي وتنافسي له ليكون محطة جذب عالمية بما يخدم الناقلة الوطنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.

تقع الإجابة عن هذا السؤال خارج نطاق شركة طيران الخليج، إلا أننا نؤكد ضرورة تطوير مطار البحرين الدولي في أسرع وقت ممكن، حيث سيعزز ذلك من النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للشركة بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل لمسافريها.

التوصية رقم (14):

وقف أي دعم مالي للشركة في الوقت الحالي إلى أن تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة.

لقد تزامنت عملية البدء في إعادة هيكلة طيران الخليج بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد مع صدور المرسوم الملكي بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 والذي حصلت طيران الخليج بموجبه على مبلغ 185 مليون دينار بحريني تم تخصيصها في ميزانية مصروفات المشاريع لإعادة هيكلة الشركة وسداد بعض ديونها السابقة حتى عام 2012 وجدولة البعض الآخر ليتم سداده على فترات تتراوح بين سنتين وأربع سنوات.

إن قرارات دعم الشركة ماليا تهدف في المقام الأول إلى الإبقاء على الشركة وإعادة هيكلتها كونها تربط مملكة البحرين بالعالم بالإضافة إلى كونها واحدة من أهم الشركات وأكثرها توظيفا للعمالة الوطنية، ويأتي هذا حرصا من الجميع على المحافظة على تلك العمالة وعائلاتهم بالإضافة إلى المحافظة على العديد من الوظائف الأخرى للعمالة الوطنية في الشركات الأخرى المساندة للناقلة الوطنية التي يعتمد بقاؤها على استمرار عمليات الناقلة الوطنية، ناهيك عن الدور الكبير الذي تلعبه شركة طيران الخليج في دعم الاقتصاد الوطني. وختاما نود أن نؤكد للجميع أن تطبيق عملية إعادة الهيكلة تطلب اتخاذ بعض القرارات الصعبة التي بدورها أفرزت نتائج إيجابية في أكثر من مجال وخاصة تحقيق أفضل النتائج المالية حتى الربع الثالث من عام 2013 منذ آخر مرة جنت فيها الناقلة الوطنية أرباحا فعلية. كما تم خفض الخسائر الإجمالية بنسبة 51,6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، بمعنى خفض الخسائر بمقدار 90 مليون دينار بحريني حتى نهاية الربع الثالث.

وقد تحقق هذا بالدرجة الأولى من خلال خفض النفقات السنوية بنسبة 26% عبر مختلف قطاعات الناقلة وتم تعزيزه من خلال الإيرادات التي أتى بها الربع الثاني بزيادة في المردود المالي فاقت نسبة 6%. وقد كان أداء طيران الخليج متقدما بنسبة 15% على النتائج المالية المراد تحقيقها في النصف الأول من العام، وهو ما يثبت أن التعديلات التشغيلية والمالية المطبقة من خلال عملية إعادة الهيكلة قد آتت أكلها، كما لا يفوتنا هنا أنه بالرغم من الجهود المبذولة لخفض الخسائر فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أوليا اهتماما كبيرا لاستمرار المحافظة على أعلى معدلات السلامة الجوية بالإضافة إلى تحسين جميع الخدمات الأرضية والجوية. ويعمل الفريق التجاري حاليا على عدد من المبادرات الجديدة منها فتح وجهات سفر جديدة وزيادة وتيرة التشغيل لوجهات سفر قائمة ضمن شبكة الخطوط الجوية العاملة، كما تم تخصيص فريق مستقل لتولي إدارة حجوزات وسفر العاملين بالوزارات، والهيئات الحكومية في مملكة البحرين، كما تعمل الشركة على تحقيق الإيرادات عبر جميع القنوات المتاحة، وبالتوازي مع ذلك تخطط لتحديث أربع طائرات من طراز A330 تستخدم غالبا في تشغيل رحلات الناقلة إلى لندن وبانكوك، والتي يتم فيها إحلال مقاعد درجة الصقر الذهبي الحالية بمقاعد أكثر راحة تتحول إلى أسرة للنوم، بالإضافة إلى تحسين مقصورة الدرجة السياحية وتحسين خدمات برامج الترفيه والتسلية داخل المقصورة، ومن المتوقع أن تتسلم طيران الخليج أول طائرة يتم تحديثها قبل بداية صيف عام 2014.

كما لا يفوتنا هنا تأكيد ضرورة وأهمية استمرار الدعم والمساندة من جانب مجلسكم الموقر والتناغم الفعلي والواقعي مع شركاء طيران الخليج الوطنيين الرئيسيين ونخص بالذكر الحكومة البحرينية، وشركة ممتلكات القابضة، ومجلسي الشورى والنواب، وهيئة شئون الطيران المدني، وشركة مطار البحرين، وخدمات مطار البحرين، وشركة نفط البحرين «بابكو»، مما يسهم في استمرار الناقلة الوطنية في تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.

إن مجلس الإدارة ينظر إلى مستقبل طيران الخليج بكل التفاؤل بفضل النتائج التي تم تحقيقها حتى هذه اللحظة كما أنه يؤكد ثقته في موظفي طيران الخليج وإدارتها وفي جميع أصحاب العلاقة والمصلحة مع ناقلتنا الوطنية «طيران الخليج».