كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن أكبر حالة اشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر لدى صاحب عمل واحد، حيث رصدت الهيئة ظهر يوم الإثنين الماضي أكثر من (40) حالة يشتبه بأنها جريمة اتجار بالبشر تورط بها أحد أصحاب الأعمال، وبناء عليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشاد العبسي بالتجاوب السريع من قبل مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وفي مقدمتهم النيابة العامة وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية وعدد من السفارات، مشيرا إلى أن الهيئة شهدت ظهر أمس إجراءات متسارعة لبحث ملف اشتباه بالاتجار بالبشر تعرض له عمال إحدى المؤسسات، حيث اشترك في عملية البحث الجهات المعنية كافة كل حسب صلاحياته القانونية؛ لتتشكل بذلك آلية رسمية أكدت جدية البحرين في مواصلة جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر المحرمة دوليا بأعلى مستوى من الاحترافية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل «إن التحقيق في هذه القضية كشف لنا عن معطيات جديدة على صعيد الممارسات المخالفة من قبل أصحاب العمل تجاه العمال بإمكانها أن تساهم في تطوير أداء عملنا في الكشف عن هذه الجريمة بما يساعد النيابة العامة ووزارة الداخلية في إنجاح جهودهما في هذا المضمار، فقد كشف التقصي والبحث عن التدابير التي يتخذها بعض أصحاب العمل المخالفين لاستغلال العمالة والمتاجرة بهم».

وأكد العبسي أن ما تم ضبطه في هذه القضية الكبيرة هو شبهة المتاجرة واستعباد عدد من العمال إثر تكبيلهم بمديونيات وهمية وغير قانونية تجعلهم خاضعين لصاحب العمل وتحرمهم من حقوقهم التي قررها القانون لهم، ناهيك عن احتجاز جوازاتهم وكل تلك الإجراءات تضع صاحب العمل في مواجهة تهمة الاتجار بالبشر التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهيئة وهي تخضع ظاهرة الاتجار بالبشر للدراسة والبحث تعلم بأن التعامل مع هذه الملفات الحساسة والمعقدة يتطلب مزيدا من الحذر والتأني، ناهيك عن الالتزام الدقيق بالصلاحيات القانونية، فنحن أمام هذه الجريمة نعمل من أجل سمعة البحرين باعتبار أن مكافحتها دليل على التزام البحرين بالاتفاقات الدولية، وكذلك كل اشتراطات حقوق الإنسان.

يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل على إثر بلاغ عن وجود ظلم يقع على عدد من العمال لدى أحد أصحاب العمل قامت باتخاذ إجراءاتها القانونية بالتفتيش على المنشأة مما كشف الشبهات المذكورة كافة، فبادرت الهيئة بدعوة سفارات العمالة الواقعين موقع الضحية في القضية، كما تم دعوة إدارة مكافحة الجرائم لدى وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة؛ ليتم التعامل مع هذه القضية في ذات اللحظة داخل مبنى الهيئة.

كما تم خلال التعامل مع القضية إعادة جوازات السفر للعمالة ومنحهم الحقوق والضمانات كافة التي تمنح لضحايا قضايا جريمة الاتجار بالبشر بما يضمن حفظ كرامتهم وشعورهم بالأمان، وأشرفت السفارات على أوضاع جالياتها أثناء عملية التحقيق وكتابة المحاضر والإفادات.