بيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص فصل موظفي طيران الخليج

أقدمت موظف في الشركة، وقد تمخّضت الجهود التي بذلتها نقابتا عمال طيران الخليج، والعامة للمضيفين الجويين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عن تراجع الشركة عن قراراتها وإجراء تسويات مع الموظفين المفصولين والمستهدفين.

وخلال ذلك أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً حول الموضوع، كما شكّل فريقاً لمتابعته، من أجل تحريك الرأي العام للدفع بعودة المفصولين، وتساءل خلاله عن دور وزارة العمل، ودعاها لتحمل مسؤولياتها.

وفيما يلي نص البيان:

«ينظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقلق إلى ما حدث أمس من فصل 35 موظفاً من قائمة تفوق 100 موظف في شركة طيران الخليج بشكل مفاجئ، وبطريقة لا تليق أبداً أن تتعامل بها الناقلة الوطنية البحرينية مع موظفيها، كما ينظر له باعتباره تراجعاً في الالتزام بمبادئ العلاقة السوية والصحية بين الشركات والعمال أو ممثليهم.

إننا في الاتحاد العام لا يمكننا القبول بالطريقة التي تعاملت بها الشركة مع الموظفين المفصولين، حيث سُلّموا خطابات إقالاتهم في نفس يوم الفصل، وتم إمهالهم ثلاثة أيام لتسليم متعلقات الشركة واستلام مستحقاتهم، في نبرة تشي بالتهديد بنهائية القرار. إننا نرفض التعامل مع العمال بمثل هذه الطريقة الاستخفافية، وإن المحافظة على العلاقة بين ادارة الشركة والنقابة والتفاوض هو السبيل الناجع لحل القضايا العمالية.

إن الأسلوب الذي اتبعته الشركة في معالجة موضوع أزمتها المالية يؤثر سلباً على سلامة البيئة الاستثمارية في البحرين، ويسيء الى سمعة البلاد الاقتصادية على المستوى الدولي ويستلزم وضع حلول مستدامة متسقة وليس استهداف بعض الموظفين مقابل توظيف جديد لآخرين مقابل مبالغ وتكاليف أكبر .

مثل هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشركة لا تضر الموظفين المفصولين وحسب، بل تنعكس آثارها ونتائجها على المئات من المواطن يشكلون أسر الموظفين المفصولين، ولنا أن نتخيل تأثير هذا الأمر عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون البحرينيين.

إننا نقارن بين الطريقة التي طرحت فيها الحكومة مشروع (التقاعد الاختياري)، وبين طريقة الفصل الصادمة والمفاجئة التي نفذتها (طيران الخليج) على موظفيها المفصولين، ونقول إننا اليوم لا يمكننا القبول بمثل هذه المعالجات الأحادية، وإن أي قرار بمثل هذه الخطورة لا يمكن أن تتخذه الشركة دون عرضه أولاً على ممثلي العمال، والتوافق بشأن السبل الأمثل لمعالجته.

إن تصرفاً مثل هذا لا يمكن أن ينسجم والأجواء الديمقراطية التي تشهدها البلاد الآن، في فترة الانتخابات النيابية العامة، أجواء تتطلب من الجميع التعامل بمزيد من الانفتاح، ومزيد من التواصل مع الآخر، ومزيد من التعاطي الديمقراطي الذي يحفظ حقوقنا جميعاً. وإن إعادة الهيكلة لا تعني التسريح من العمل ومثال ذلك عمليات التدوير للموظفين للمحافظة على الكوادر في ظل التوسع المستقبلي لقطاع الطيران في البلاد الذي يتطلب المزيد من القوى العاملة لا تقليصها.

ومن أجل ذلك شكّل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فريق لمتابعة كافة المستجدات في هذه القضية مكون من أعضاء بالأمانة العامة لنقابات عمال البحرين ورئيسة نقابة عمال طيران الخليج ورئيس نقابة المضيفين الجويين للتواصل مع الجهات المعنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة شركة طيران الخليج .

وللسعي من أجل حفظ حقوق العمال في الشركة، ولترسيخ مبادئ أكثر عدالة وأكثر ديمقراطية حين التعامل مع القضايا المماثلة نطالب بضرورة إرجاع الموظفين المفصولين لأعمالهم والتمسك بالحوار الاجتماعي بين الشركاء والذي يتطلب دوراً أكبر من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».