قال رئيس نقابة عمال «ميركوري ميدل است»، يوسف جواد، إن هناك المئات من العمال العرب والأجانب لم يحصلوا على أجورهم منذ 7 أشهر، بالرغم من الوعود المتكررة من قبل إدارة الشركة بدفعها.

وأكد أن إدارة الشركة، وجراء الضغط المستمر من قبل وزارة العمل، وتحريك قضية عمالية في القضاء، دفعت رواتب متأخرة عن 5 أشهر من أصل 7 رواتب مستحقة لـ 40 عاملاً بحرينيًا، مستدركًا «لكن ذلك لم يأتِ برضا الشركة، إذ عمدت بالتزامن مع دفع جزء من المتأخرات إلى تسريح 35 عاملاً من البحرينيين، وفصل ممثلي النقابة العمالية كافة».

وأكد أن عملية الفصل لم تأتِ عبر أي إخطار أو عبر السبل القانونية الصحيحة، إذ بُلّغ العمال وممثلو النقابة شفهيًا، مشيرًا إلى الإبقاء على العمال البحرينيين الذين يعملون في مكتب الشركة الذين عددهم 5 موظفين فقط.

وبين جواد أن قيام إدارة الشركة بدفع الرواتب لم يحصل إلا بعد قرار منع السفر على الرئيس التنفيذي للشركة، ما دفع إلى عقد اجتماع بحضور ممثلي الوزارة والشركة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلين عن العمال، تم فيه التوافق على بعض النقاط، لكن لم يتم التوافق على فصل الشركة لإدارة النقابة كونه فصلاً تعسفيًا دون إخطار، وكذلك رفضت الشركة اعتبار وزارة العمل راعيًا للاتفاق، وأن تُدفع الأجور المتأخرة تحت إشراف الوزارة.

وأضاف «إلى الآن، لم يحصل العمال المهاجرون غير البحرينيين في الشركة على رواتبهم، وهو خلاف لما تعهدت به الشركة في شهر أبريل الماضي في رسالة إلى وكيل وزارة العمل بدفع جميع الرواتب المتأخرة، وهذا تعهد لم يُنفذ من قبل الشركة. بعدها حولت الوزارة الشكوى إلى النيابة العامة ضد الشركة، ومن ثم أصدرت النيابة قرارًا بمنع السفر على المدير التنفيذي للشركة».

من جانبه أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقوفه إلى جانب العمال ومتابعته لقضية عمال ميركوري مع وزارة العمل والجهات المعنية كافة، وأن الاتحاد معني بالدفاع عن جميع العمال حتى يحصلوا على حقوقهم، لذلك يرفض الاتحاد أي تمييز في حل مسائل عمال الشركة، وأن دفع الرواتب يجب أن يشمل جميع العمال كافة، مستنكرًا فصل أعضاء إدارة النقابة، مؤكدا أن الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب على اطلاع بتفاصيل القضية وأوضاع العمال في الشركة.