وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة العمل، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان، وجدول مقارن من إعداد الباحث القانوني الأول، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع.

وأوضح أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن العاملين في المنازل، وتم استعراض النائب خميس الرميحي، ودراسة قانونية للمادة (13) من إعداد الباحث القانوني الأول، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات ديوان الخدمة المدنية، ومرئيات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقررت اللجنة بحث الاقتراح في الأسبوع القادم.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن المعاقين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة لشباب والرياضة، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والاتحاد البحريني للمعاقين، ومرئيات النائب جمال صالح، وقررت اللجنة بحث الاقتراح في الأسبوع القادم.

وعلى صعيد متصل اشار الماضي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مرئيات (جمعية الأطباء البحرينية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح بإضافة أطباء مساعدين للعيادات الخاصة بما فيها عيادات الأسنان، وقررت اللجنة بحث الاقتراح في الأسبوع القادم.

كما وبحثت اللجنة في اجتماعها ما أحيل لها من مكتب رئيس المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل البند (4) من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، والاقتراح برغبة بشأن إعادة فتح برنامج (الدبلوم التربوي) بجامعة البحرين (كلية البحرين للمعلمين) لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها للراغبين في الحصول على مؤهل تربوي على نفقتهم الخاصة أو بمنح من وزارة التربية والتعليم، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصحة بعمل لاستحداث نظام مستشفيات جراحة اليوم الواحد وتزويدها بالكوادر والاجهزة الحديثة، والاقتراح برغبة بشأن السماح بإضافة أطباء مساعدين للعيادات الخاصة بما فيها عيادات الأسنان، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى حكومي متكامل يتبع وزارة الداخلية لعلاج ورعاية منتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين منها وعوائلهم من مدنيين وعسكريين. حيث تقرر مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات العمال البحرين ووزارة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وجامعة البحرين، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، وجمعية الأطباء البحرينية، كل فيما يخصه، للتعرف على مرئياتهم في المقترحات والمشاريع.

كما وبحثت اللجنة التقرير في اجتماعها التقرير المعاد للجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة إعادة المناقشة بالصيغة المعدلة للمشروع الأسبوع القادم.

من جانب آخر استعرضت اللجنة في اجتماعها رد (ديوان الخدمة المدنية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى (4 %) بدلاً من (3%) للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له وللمرسوم بقانون وكذلك المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له وكذلك المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.

كما ناقشت اللحنة ردود وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إنشاء مركز صحي لخدمة الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مصحة في محافظة العاصمة متخصصة في رعاية ومعالجة متعاطي المخدرات ومدمني الخمور، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سيناء الصحي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراحات.

وبحثت اللجنة رد وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء قسم خاص للولادة في مركز بنك البحرين والكويت الصحي لمدينة الحد، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من الدراسة.

وكذلك ناقشت ردود وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للشقق المفروشة بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم منطقة المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للفنادق بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم منطقة المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة لمطاعم الدرجة الأولى بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم منطقة المملكة.

ورد وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد وظيفة مساعد مدرس، ورد وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (10) لسنة 2006 (الأرامل، المطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون) بدفع رسوم رياض أطفال أبنائها منذ سن الثالثة وحتى الخامسة، ورد وزارة العمل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة إطلاق المشروع الوطني لتوظيف الخريجين الجامعيين مع إعطاء الأولوية لقدامي العاطلين.

ورد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 36/ 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل البند (4) من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة التمسك برأي مجلس النواب.

ثم استعرضت اللجنة في اجتماعها رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (57) من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. حيث ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل البند (4) من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، حيث ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية)، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن قانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بالتأمين الصحي، حيث ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

كما واستعرضت اللجنة في اجتماعها رأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان حول طلب إعداد صيغة معدلة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل مسمى الاتحاد العام للنقابات الوارد في نصوص قانون العمل رقم 36 لسنة 2012م، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبخصوص إعداد صيغة معدلة للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الوارد في نصوص قانون العمل رقم 36 لسنة 2012.