اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والأخشاب، والعمالة المنزلية، والذي عقده من 19 حتى 21 نوفمبر 2024م، في العاصمة البحرينية المنامة، بالتأكيد على أهمية الشراكة مع المنظمات العمالية الدولية، مثل الشريكين في هذا المؤتمر (الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب) و(مؤسسة فريدريش إيبرت)، في السعي نحو بلورة الرؤى حول القضايا العمالية، وهو إذ يؤكد على ذلك فإنه كذلك يؤكد على العمل المشترك بين الشركاء الاجتماعيين، أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب عمل، وعمال).
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يؤمن بقوة الحوار، وقدرته على تقريب وجهات النظر، لذلك فإننا في كافة فعاليتنا ندعو إلى أن يطرح الجميع رؤاهم حول القضايا، ومن بينها قضية العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي يناقشها هذا المؤتمر، لذلك ارتأينا أن يطرح الجميع رؤاهم وأفكارهم، سواء أطراف الإنتاج الثلاثة، أو المنظمات العمالية المحلية أو الدولية، أو مؤسسات المجتمع المدني، ونرى أن وضوح كل طرف في عرض أفكاره، مهما بدت متعارضة مع طرف آخر، إنما هو السبيل من أجل تلاقح الأفكار، والوصول إلى نقاط مشتركة ووسطية تسهّل بعد ذلك صنعَ التسويات.
والاتحاد العام مع هذا يؤكد على تمسكه بالدفاع عن الطبقة الأضعف، وهم العمال، مواطنين أو مهاجرين، وذلك نابع من إيمانه بأن اتحاد العمال في العالم هو مصدر قوتهم، لذا فهو دائما ما يدعو إلى حركة عمالية موحدة على مستوى العالم.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات، حيث أكد المؤتمرون على أهمية الشراكة مع المنظمات العمالية الدولية، والسعي نحو بلورة الرؤى حول القضايا العمالية، بالشركة مع الشركاء الاجتماعيين وأطراف الإنتاج الثلاثة، ودعت التوصيات إلى العمل على إقامة المؤتمر بشكل سنوي ليكون فرصة لمتابعة كل القضايا التي تخص العدالة الاجتماعية الشاملة وعلاقتها بالديمقراطية، كما دعا إلى العمل على تحسين آليات المراقبة والتفتيش بما يكفل الحماية الشاملة لجميع العمال، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وحماية الامومة والطفولة ،توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة، والعمل على أن يشمل القطاعات غير المنظمة.
كما دعا إلى أنشاء مجلس أعلى اقتصادي اجتماعي لمراجعة سياسات الأجور والتشريعات التي تؤثر في المستوى المعيشي بما فيها تحديد حد أدنى لأجر كل مهنة، وإنشاء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة، من لحظة توقيع العقد حتى التقاعد، لتكفل الحياة الكريمة للعامل فيما بعد التقاعد، ودعا إلى التفاوض الثلاثي على مستوى النقابات الأساسية والحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، والعمل على القيام بحملات المناصرة والدعم والتشبيك مع المنظمات النقابية الدولية.
