مدينة عيسى – حسين الوسطي

حذَّر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سابقاً حسن عبدالعزيز الماضي من تضخم الفساد الحاصل في هيئة التأمين الاجتماعي، مطالباً بـ «وقف النزيف المالي في الهيئة، وإدارة الأموال بشكل صحيح، من أجل صالح جميع العمال».

ودعا الماضي – خلال ندوة نظمتها جمعية «المنبر الديمقراطي التقدمي» مساء أمس الأول الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) بمقرها في مدينة عيسى، بعنوان: «رؤية عمالية بخصوص إدارة هيئة التأمين الاجتماعي من واقع التجربة» – إلى «تكاتف عمالي ضد ما يجري في الهيئة من تلاعب في أموال المواطنين».

وأوضح أن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أغفل الكثير من النقاط المهمة، من أهمها عدم ذكر أسباب إبعاد ممثلي العمال عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إقرار الاتفاق الذي جرى بين الهيئة ومشروع الرفاع فيوز، بشراء مجموعة من الفلل، في ظل عدم وجود تلك الفلل».

وتابع «كما أغفل التقرير المخالفة القانونية في تأسيس شركة استثمارية وتشكيل مجلس إدارتها، وغياب الرقابة عليها، وكيفية إدارتها للأموال، فضلاً عن ارتفاع رواتب عدد من الموظفين إلى الضعف، وتقليل مسئولياتهم، إذ وصلت رواتب بعضهم إلى 4 آلاف دينار، بالاضافة الى تعيين مديرين جدد ينتمون إلى تيار سياسي محدد، من دون إجراء مقابلات عمل أو أي نوع من الامتحان قبل شغل الوظيفة، ومخالفة الآلية المتبعة في عميلة التوظيف».

وذكر الماضي أن «التمثيل في مجلس ادارة الهيئة غير متكافئ، ويسير وفق توجيهات حكومية».

وبيَّن أن «التقرير أشار الى وجود فتوى تتضمن ضرورة أن تتبع الهيئة ديوان الخدمة المدنية في آليات التعيين والرواتب والمكافآت، فضلاً عن عدم وجود أنظمة ولوائح في الهيئة إلى آلية احتساب المكافآت وأهداف ومؤشرات تساعد على نشاط الموظفين».

وانتقد الماضي عدم تطرق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى «صرف بونس إلى الرئيس التنفيذي وفريقه والموظفين، وقد وصل بونس عدد من المسئولين الى نحو 8 آلاف دينار، صرفت لهم من أموال المتقاعدين، إذ كانت الهيئة سابقاً تستثمر ومن عوائد الاستثمار يتم صرف البونس على الموظفين، إلا أن الهيئة أوكلت هذه المهمة الى شركة استثمارية مستقلة تماماً عن الهيئة، وعدم تدخل الموظفين في عمل هذه الشركة»، مشيراً إلى أن مبلغ احتياطي الاستثمار للهيئة يقدر بنحو 3 مليارات دينار، فيما يتطرق التقرير الى العجز الاكتواري في القطاعين العام والخاص.

الى ذلك، استعرض عضو المكتب السياسي لـ «المنبر الديمقراطي التقدمي» يحيى فهد المخرق، دور النقابي في مجالس التمثيل، موضحاً أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان، كما هو مدون في الاعلان العالمي لحقوق الانسان للعام 1948، الذي خصص فصله (22) للضمان الاجتماعي.

وبين المخرق خلال عرضه، تعريف صناديق التقاعد وكيفية عملها.

وأشار إلى أن غالبية تركيبة أعضاء مجلس ادارة الهيئة للتأمين الاجتماعي تتم من خلال التعيين من الحكومة.

وذكر أن من أهم حقوق الاداري (ممثل العمال) لممارسة دوره النقابي، تتركز في حرية الوصول الى المعلومات، وطلب التقارير المالية من الإدارة التنفيذية، والدور الفعال في الرقابة، وإطلاع الموظفين والرأي العام على ما يجري في مجلس الادارة اذا ما اتخذ قرار يعارضه العمال، بالاضافة الى قدرته على مقاضاة الإدارة التنفيذية اذا تجاوزت صلاحياتها.