أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل تفرض إعداد الخطط المنهجية لمواجهة تلك المتغيرات على المدى البعيد، والبحث عن مبادرات غير تقليدية من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة تمكّن سوق العمل من استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين الباحثين عن عمل سنوياً.

وأضاف لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني أمس (الخميس)، أن «اللجنة وبناءً على توجيهات وزير العمل جميل حميدان، تقوم حالياً ببلورة وصياغة مرئيات من شأنها المساعدة على تغيير نمط التفكير لدى الناشئة بالنسبة للمهن المستقبلية، وتوجيههم نحو التخصصات الدراسية التي يتطلبها سوق العمل، خصوصاً في ضوء توجه السوق نحو الاقتصاد المعرفي، وما يستلزم ذلك من إعادة النظر في مخرجات التعليم، وبناء الفرد القادر على اختيار المسارات الدراسية المناسبة، والتي توفر للمواطنين قبل وبعد الدخول إلى سوق العمل».

وتم خلال الاجتماع بحث مبادرات الهيئات الحكومية والأهلية، وتنسيق الجهود نحو تفعيل التوجيه والإرشاد الفني في المؤسسات المعنية، وإدماج تلك المبادرات ضمن خطة موحدة تترجم المهام المنوطة بعمل اللجنة، وتحقق الأهداف المرجوة منها، حيث تم استعراض تجربة مجلس التنمية الاقتصادية في هذا السياق، إضافة إلى تجربة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى ربط أساسيات التعليم بالتطبيق العملي للطالب عن طريق إلحاقه في سنوات دراسته بالشركات الكبرى والمتوسطة بغرض التعرف على أخلاقيات العمل والاستفادة من فرص التدريب، وتأهيل مرشدين مهنيين في مختلف المراحل الدراسية.

كما استعرض الاجتماع جهود الفريق المصغر للجنة الإرشاد والتوجيه المهني في وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه المهني والإشراف على خطط التنفيذ الخاصة به.

وكان وزير العمل جميل حميدان، أصدر القرار رقم (1) لسنة 2013، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وتحديد اختصاصاتها، برئاسة وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وتتولى اللجنة وضع خطة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني، واقتراح السياسات للنهوض بالبرامج الإرشادية للتوجيه المهني، وربطها بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية والمجلس الأعلى للتدريب المهني بشأن تنفيذ البرامج اللازمة.