القطاع العام والخاص والعسكري يستفيد منها
البلاد – محرر الشؤون البرلمانية:
تنشر صحيفة “البلاد” أبرز مواد مشروع قانون منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين. وفيما يلي نص هذه المواد:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمتقاعد كل بحريني أُحيل للتقاعد وفقاً للقوانين المعمول بها في القطاع الحكومي أو العسكري أو الخاص.
المادة الثانية
يُمنح المتقاعد الذي لا يزيد معاشه على ألف دينار بطاقة تخفيض المتقاعد ويحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50 % على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
وتتولى الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين.
المادة الثالثة
لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة وفقاً لأحكام هذا القانون لذات الشخص، ويحظر الجمع بين البطاقة المنصوص عليها في هذا القانون وأية بطاقة أخرى تصدرها الدولة تؤدي نفس الميزة أياً كان مسماها.
المادة الرابعة
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية بشأن إجراءات وضوابط منح بطاقة التخفيض للمتقاعد.
جريدة البلاد – العدد ١٩٢٩ – يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠١٤