الوسط – محرر الشئون المحلية 

قالت نائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان إنها تقدمت بدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن المدعى عليهما ماجد علي النعيمي (بصفته وزير التربية والتعليم) ووزارة التربية والتعليم في غضون شهر مارس/ آذار العام 2011 والقاضي بعدم صرف راتب المدعية وكذلك على القرار الإداري الصادر عن المدعى عليهما والقاضي بمنع المدعية من الرجوع إلى العمل منذ تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وذكرت، في بيان لها أمس، تلقت «الوسط» نسخة منه، أن وكيلها المحامي محمد الجشي تقدم بلائحة الدعوى طعناً على القرارات الإدارية الصادرة عن المدعى عليهما تأسيساً على أن القرارات أتت مشوبة بعيب مخالفة القانون وكذلك عيب السبب والانحراف بسلطة، وقد تضمنت لائحة وكيل المدعية طلباً مستعجلاً طالباً فيها من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع الأمر بإصدار أمر وقتي بإيقاف نفاذ القرارات المطعون فيها حين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة وفي موضوع الدعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليهما بوقف صرف راتب المدعية وما ترتب عليه من آثار وبصرف رواتب المدعية المستحقة لها منذ شهر مارس 2011 بأثر رجعي وكذلك إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن المدعى عليهما والقاضي بعدم رجوع المدعية إلى العمل وما ترتب عليه من آثار.

وذكرت أن المحامي الجشي طلب في لائحة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع تعويض مدني، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية جراء القرار بوقف صرف راتب المدعية. وقد نظرت الدعوى المحكمة الكبرى المدنية الأولى وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 أبريل/ نيسان 2013، وذلك لرد المدعى عليهما على لائحة الدعوى.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3823 – الأحد 24 فبراير 2013م الموافق 13 ربيع الثاني 1434هـ