استعرضت أولى جلسات مؤتمر الحماية الاجتماعية، والديمقراطية في عالم العمل الذي يقيمه الاتحاد العام، الدراسة البحثية عن واقع الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أعدّها وقدّمها الأستاذ مكي عباس، وأدارتها النقابية خاتون العرادي، حيث استعرض الباحث في البداية تعريف الحماية الاجتماعية، واتفاقية منظمة العمل الدولية 102 لعام 1952، والتي أعتمدها كإطار عام للدراسة، كما اعتمدت الدراسة على أحدث قوانين الحماية الاجتماعية في دول الخليج، ومحللا القطاعين الحكومي والخاص، ومستثنيا القطاع العسكري، وتناولت الدراسة أنواع الحماية الاجتماعية والفئات الخاضعة لها، حيث أشارت إلى التفاوت في شمول العمالة المهاجرة في أنظمة التأمين الاجتماعي في دول الخليج، وكذلك في أنظمة التأمين ضد التعطل، ومكافآت نهاية الخدمة.

وأكد مكي في الدراسة على أن دول الخليج تشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما توفر كلها نظام لمكافأة نهاية الخدمة والتقاعد، وتوفر معظمها نظام تأمين صحي للعمالة المهاجرة، مشيرا إلى تحديات مثل افتقار العمالة المنزلية للحماية الشاملة، وكذلك العمالة غير المنظمة، ودور سياسات الحد الأدنى للأجور المختلفة والذي يخلق فجوات في الأجور ويضعف فعالية الحماية الاجتماعية.

بدورها أكدت النقابية سعاد مبارك في مداخلتها على ضرورة دمج العمالة المهاجرة في الصناديق التأمينية الذي يوفر السيولة المالية لهذه الصناديق، معتبرة أن مكافأة نهاية الخدمة ليست بديلا عن الضمان الاجتماعي، داعية إلى تطبيق مدّ نظام الحماية بين دول الخليج لكل الدول التي بيننا وبينهم اتفاقيات، معتبرة أن العالم وصل من التكنولوجيا إلى تسهيل مثل هذه الخطوات، متمنية تكوين منظومة حماية اجتماعية متكاملة.

فيما أشار الأستاذ عبدالنبي العكري في مداخلته عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة المهاجرة، متناولا الفارق بين أزمة البطالة ودور هذه المنظمات، مطالبا بسياسة بحرنة جادة، ومعالجة الحالة المشوّهة لسوق العمل الذي تتفوق فيها نسبة العمالة المهاجرة على العمالة الوطنية، داعيا لتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور المجتمع المدني في هذا الشأن.