في اليوم الأخير من أيام مؤتمر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في عالم العمل لقطاع البناء والأخشاب والعمالة المنزلية 21 نوفمبر 2024م، ناقشت الجلسة الأولى محور التغير المناخي والانتقال العادل إلى اقتصاديات أكثر اخضرارا.
وأدار الجلسة الأستاذ محمد مصطفى الخبير العمالي من مصر، وأكد فيها الأستاذ حاتم العويني المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي للشبكات بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن العدالة المناخية تطرح اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث يفترض أن تكون جزءاً من برنامجنا النضالي، حيث نعيش في ظل ظروف خطيرة على المستوى المناخي، والتقارير الصحية العالمية تؤكد ازدياد نطاق الكوارث الطبيعية، وازدياد المصابين بالأمراض بسبب مخاطر التغير المناخي، مشيرا إلى مسؤولية السياسات الاقتصادية النيوليبرالية العالمية والرأسمالية التي لا تحترم قرارات القمم والمؤتمرات المختصة، كما أشار إلى ازدياد تلك المخاطر بالحروب والانبعاثات الناجمة عن الانفجارات والأسلحة، خصوصا والعالم يعيش مخاطر كارثة نووية، كما أوضح أننا في العالم نشهد نوع جديد من الهجرة هي الهجرة البيئية التي حدثت بسبب التغير المناخي، خصوصا في أفريقيا ومنطقتنا العربية.
كما أشار العويني إلى ضرورة دراسة قضية العدالة المناخية، ووضعها ضمن البرامج التدريبية للنقابات، والتشبيك النقابي وخلق التحالفات ليكون العامل في قلب عملية التغيير.
بدوره أشار السيد باسكال من اتحاد عمال فرنسا، إلى أهمية الموضوع، وضرورة ربط هذا الموضوع بالعدالة الديمقراطية، في كافة القطاعات، وليس في قطاع البناء والأخشاب وحسب. كذلك أشارت الصحفية ريم خليفة إلى أن هناك خطوات نحو الاقتصاد الأخضر في البحرين بالتركيز على قطاعات مثل السياحة أو تدوير النفايات أو محاولة لوضع القوانين الجديدة.
بدوره قدّم الباحث د. أحمد العنيسي ورقة حول الاقتصاد الأخضر، متناولا تعريفاتها وأهدافها مثل الحد من الانبعاثات الضارة من الغازات الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من النفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وسبل تحقيقها، ومدى تحققها في العالم.
بدوره أكد الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام علي العصفور إلى أن قطاع الإنشاءات يعد من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد العالمي، لكنه من القطاعات الأكثر تأثيرا فيما يتعلق التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة ، فلا وصلنا لتخفيض الحرارة لدرجة ونصف، ولا موضوع التمويل لتنفيذ البرامج المعتمدة، و ان اجراءات التخفيف والمرونة والتكيف في البلدان المتضررة بسبب الكوارث غير الطبيعية لازالت غير كافية، وهذه التأثيرات تؤثر على العالم أجمع.
وفي مداخلته أكد الأستاذ مصطفى سعيد من منظمة العمل الدولية أن المساهمات الوطنية للحكومات، والإجراءات لتخفيف نسبة الكربون لا يجب أن تكون انعكاساتها على القوى العاملة والعمال، وعلى الحكومات وضع سياسات تراعي ذلك، وتضمن توفير وظائف منتجة للجميع ونظام حماية اجتماعية شامل، إضافة إلى التدريب المهني للوظائف التي تنتج عن هذا التحول.
