الرميحي: البحرين فيها دستور واحد لا دستوران وتطبيق القانون يجب أن يعم ولا يستثني أحداً

ساد جدل نيابي في جلسة النواب أمس إزاء تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وصوّت المجلس على توصية اللجنة برفض المشروع، إلا أنه لم تحصل أغلبية في التصويت، وبالتالي يُعتبر المجلس موافقاً على مشروع القانون، وذلك ما أفاد به المستشار القانوني للمجلس إبراهيم الغثيث، إذ أوضح أنه «بما أنه لم تتوافر أغلبية في التصويت على توصية اللجنة برفض المشروع، فيعتبر المجلس موافقاً عليه».

وقال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «يحال إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال في الجلسة ذاتها»، إلا أن النائب عبدالله الدوسري اعترض على ذلك وطلب نقطة نظام، ولم يسمح له الظهراني بذلك، معتبراً أن الموضوع انتهى، ولا توجد فيه أي أمور غير واضحة.

إلا أن الظهراني طلب من النواب بعد ذلك التصويت على إحالة الموضوع للشورى بصفة الاستعجال في الجلسة ذاتها، وقال: «استعجلنا في إحالة المشروع إلى جلسة الشورى».

وأظهرت نتيجة التصويت على إحالة المشروع إلى الشورى، أن أغلبية النواب غير موافقين على إحالة الموضوع إلى الشورى، وبالتالي سيعاد التصويت على المشروع. وذكر الظهراني «سيكون المشروع على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة للتصويت عليه».

من جهته، قال النائب خميس الرميحي: «مرر المجلس مشروعاً بقانون متعلقاً بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ولم يعترضوا على ذلك».

وأضاف أن «المبررات التي ساقتها هيئة الإفتاء والتشريع القانوني على المشروع، هم صمتوا صمت أهل القبور عندما تم إقرار القانون المتعلق بالهيئة في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث في شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2013، إلا أنهم في هذا القانون قالوا إنه أخل بمبدأ المساواة بين المواطنين».

وشدد الرميحي على أن «ما أعرفه أن البحرين فيها دستور واحد وليس دستورين، والمخاطب فيه جميع المواطنين، فقيرهم وغنيهم، كبيرهم وصغيرهم، أسودهم وأبيضهم، وتطبيق القانون يجب أن يعم، ولا يستثنى أحد على أحد، ولا أعتقد أن قرار اللجنة موفق، وأطلب من الإخوة إعادة النظر في هذا القانون».

أما النائب علي زايد، فقال: «أؤيد الكلام الذي ذهب إليه النائب خميس الرميحي في أن يعاد النظر في هذا القانون، لأنه سيكون مردوده إيجابياً على المواطنين البحرينيين».

فيما ذكر النائب عبدالله الدوسري أنه «عندما أقر المجلس قانون هيئة الإفتاء لم يعترضوا على شيء، إلا أن الهيئة تقول الآن إن الموضوع أخل بمبدأ المساواة المبين في المادة، فهل تكيل بمكيالين في التعاطي مع القوانين».

وتابع الدوسري «وكما يقول أحد الشعراء (مثلك إذا منه وصل عام سبعين يروح مخه مثل مخ الجرادة)، ماذا تريد من شخص وصل عمره 70 عاماً، فلا يجوز أن تعطي ناس وتترك ناس، يجب أن يُرفض هذا الموضوع».