بقلم: د.أحمد العنيسي

أكاد أجزم نسبة كبيرة من الترقيات والتوظيف تبنى على توصيات لا كفاءات ولا مؤهلات حيث أن 75-80% وصلوا الى مناصب عليا من غير اقتدار ولا يستحقون هذه المناصب.
لا نتكلم عبثا أو حسدا ولكن نغبطهم لوجود ما يوصي عليهم في الترقيات والتعيينات. هناك من يصل للمناصب العليا وفق التدرج الوظيفي وهم يستحقون ذلك ولا غبار من ذلك
اذا بقت البلد على هذا المنوال -ترقيات وتعيينات وفق التوصيات- سنبقى متأخرين في ومواكبة التطور ونسبةالأداء وفق الدرجات العالمية سيما مؤشرات مدركات الفساد.
كنا نلمس هذه التوصيات  ايام اجدادنا في بعض الشركات الكبيرة، ولاحظنا هذه السياسات غزت الوزرات والهيئات الحكومية حيث تحصل على منصب اذا كنت تنتمي لهذه العائلة او تلك القبيلة لحين ما جاء ولي العهد حفظه الله ووضع استراتيجية للمنح تسمى منح ولي العهد ويتم اختيارهم وفق الكفاءة والمعدل التراكمي وليس وفق القبائل لاستلام القيادات والمناصب والتخصصات لهم وذلك للتطوير ومواكبة التطورات العالمية.
المثير في السنوات الماضية لا تحصل على منصب مرموق إلا اذا كنت تنتمي الى تسلسل هرمي يتركز حول العائلة والقبيلة أو أبوك يمتلك مركز اجتماعي مرموق وقريب من اصحاب القرار ولذلك ضاعت حقوق جراء الفساد الادراي في تلك الفترة.
من خلال المشاهد التي نعيشها ومن خلال رصد الوظائف العليا سواء كانت في الشركات او الحكومة نجد أنها لا تذهب للكفاءات،ولا لِمن يمتلك المؤهلات العليا وذلك راجع لما ذكرت بأنها تمنح لذوي التوصيات العليا وذوي المصالح، مما أخر تطور البلد سنوات عديدة.