هنالك تلقى الموظفون القدامى بشركة «باس» صفعة جديدة عندما أوقفت الشركة عنهم التقاعد المبكر، في وقت تحرك العاملون النشطاء للمطالبة بنيل حقوقهم وإعطائهم ولو جزءاً بسيطاً من التقدير لجهودهم وسنين خدمتهم في الشركة.
وبالرغم من كل ذلك لم تعر الشركة أي اهتمام يذكر بخصوص مطالبهم، ولم تأبه بما كانوا ينادون به ويرنون إلى تحقيقه. ولمّا أخذ اليأس يدب في العاملين عوضاً عن التهميش مقارنة بسنوات كابدوها من التعب والنصب؛ اتجهوا إلى ناحية قناة أخرى تيسر لهم سبل الخروج المشرف، الذي يتطلع له كل العاملون، ألا وهو التقاعد المبكر، كي ينهون بذلك ويطوون صفحة كان ملؤها التعب وشقاء خدمة طال أمدها وذلها.
لقد نال البعض منهم فرصة الالتحاق بنظام التقاعد المبكر، إضافة إلى راتب شهري لمدة سنتين، فيما البعض الآخر أوصدت الشركة في وجهه فرصة الالتحاق بالتقاعد المبكر رغم مساعيه الدؤوبة لإرسال رسائل موقعة من قبل رؤوساء أقسامه ومدير الدائرة، لكن الأمور لم تعد مجدية، بحجة أن دخل الشركة وموازنتها ينذر بانحدار وضعف العمل، فيما وتيرة العمل قائمة من الأساس على قدم وساق، وتمضي بشكل جيد، وتسير بكل سلاسة، وفي طريقها للوصول إلى أعلى نسبة مقارنة بقبل.
السؤال: إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا تقوم الشركة على الأقل بتعديل رواتبهم أو إعطائهم درجات وحوافز ليتراجعوا عن فكرة التقاعد المبكر بدلاً من أن تمارس وتتعمد إقصاءهم ومنع حقوقهم من الحوافز، وفي ذات الوقت تقف عقبة لهم أمام بلوغهم مرحلة التقاعد المبكر؟
لقد كنا نطمح أن نحذو حذو العاملين في بعض الشركات، خاصة بالنسبة إلى الموظف الذي عقد العزم على الخروج على نظام التقاعد المبكر أو القانوني، لتعطيه الشركة حقوقه تقديراً على جهوده في ميدان العمل، وعلى ماقام به من خدمة مضنية وسعي حثيث لا يستهان به، لإرضائه ولكي تكون له سنداً بعد التقاعد لمواصلة حياته الثانية، لكن ذلك أضحى مجرد حلم وأمنيات صعبة المنال والتحقيق على الواقع.
مصطفى الخوخي
جريدة الوسط – العدد ٤١٣٧ – يوم السبت الموافق ٤ يناير ٢٠١٤، الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٥ه