العقود المبرمة مسبقًا لا يجوز الإخلال بها
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي، في تعليقه على قرار زيادة أجور العمالة الفلبينية، أن هذا القرار صادر عن السلطة الفلبينية، وقد يُطبق فقط على العقود الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العقود المبرمة مسبقًا لا يجوز الإخلال بها، إذ “العقد شريعة المتعاقدين”، مبينا أن الاتحاد، من حيث المبدأ، يقف إلى جانب حقوق العمال، سواء كانوا من المواطنين أو من العمالة المهاجرة، مشددًا على أن الالتزام بمواد قانون العمل يُعد ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق جميع أطراف الإنتاج، من عمال وأصحاب عمل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام لصحيفة البلاد البحرينية، في تحقيقها حول القرار، حيث أشار إلى أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة تحسنًا في بيئة العمل، مبينًا أن الالتزام بما ورد في عقد العمل من حقوق والتزامات هو أمر مطلوب من كلا الطرفين، العامل وصاحب العمل. ولفت إلى أن مقدار الأجر المتفق عليه يجب الالتزام به دون تعديل، سواء بالزيادة أو النقصان، إلا عبر حوار اجتماعي وتفاوض بنّاء بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد.
وأشار الشهابي إلى أن سوق العمل المفتوحة للتنافس تشكل تحديا أمام تطبيق قرار رفع الأجور؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تضخم يدفع أصحاب العمل للبحث عن بدائل أخرى، سواء من دول جنوب شرق آسيا غير الفلبين أو من القارة الإفريقية، كما حذر من أن بعض أصحاب العمل قد يعمدون إلى تعويض زيادة الأجور بخفض معايير بيئة العمل؛ ما قد يعرض العمال والعاملات المنزليات لمخاطر وإصابات عمل. ويأتي تحقيق (البلاد) لاستعراض تداعيات القرار الذي رفع الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات الفلبينيات من 400 إلى 500 دولار شهريا، وسط مخاوف من انخفاض الطلب وزيادة التوتر بين مكاتب الاستقدام وأرباب العمل
