أعلنت لجنة أصحاب الأعمال أمس في بيان أنها ستقوم باعتصام سلمي أمام هيئة سوق العمل اعتراضا على قرارها الأخير الذي جاء على لسان نائب الرئيس للعمليات بهيئة سوق العمل، بأنه اعتبارا من مطلع مارس المقبل سوف تقوم الهيئة بإلغاء جميع تصاريح العمل للمتأخرين عن سداد رسوم العمل، وذلك تطبيقا للقانون وتنفيذا لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.. وهو ما سيترتب عليه بشكل مباشر إلغاء تراخيص عمل لآلاف العمال في البحرين وما يترتب على ذلك من خسائر بالجملة للعديد من الشركات التي مازالت تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية.

وقالت اللجنة في البيان إنها تبدي تذمرها واستياءها الشديدين بسبب هذا القرار المجحف بحق أصحاب الأعمال، فإنها تحذر من مغبة ما سيترتب عليه القرار على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال البيان: «جاءتنا المئات من الاتصالات الهاتفية التي أبدى جميع أصحابها بالغ استيائهم بسبب هذا القرار وما قد يترتب عليه من سلبيات بالغة قد تضر بالسلم الأهلي بالبلاد. ويطالب الجميع بوقف هذا القرار الذي جاء في الوقت الذي يعاني منه أصحاب الأعمال من ركود اقتصادي، وتردى مالي بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، ويتمنون أن يكون هناك تدخل سريع من قبل القيادة السياسية الرشيدة لوقف هذا القرار الخطير الذي لم يراع فيه التوقيت ولا الظروف ولا حتى الوضع الانتخابي، إذ يؤدى هذا القرار إلى تذمر شريحة واسعة من أصحاب الأعمال وقد ينعكس سلبا على التفكير بالمشاركة بانتخابات الغرفة.

واللجنة قررت الاعتصام اليوم الاثنين أمام هيئة سوق العمل الساعة العاشرة صباحا، اعتصاما سلميا والتعبير عن استيائهم من هذا القرار والمطالبة من القيادة الرشيدة بسرعة التدخل لوقف هذا القرار الخطير وقيام الهيئة أمس بغلق نظامها عن آلاف السجلات التجارية وفروعها بسبب المبالغ المتأخرة عليها.

وقالت اللجنة: «لقد فوجئ آلاف من أصحاب الأعمال بقيام الهيئة بغلق نظامها على جميع فروع سجلاتهم بسبب أي مبالغ متأخرة عليهم في تصعيد خطير لم يسبق أن قامت به الهيئة من قبل، وإن دل على شيء فإنه يدل على فرض سياسة (لي العنق) الانتقامية من اجل ابتزاز كل صاحب عمل عليه أي متأخرات للهيئة وغلق النظام على جميع فروع السجلات.

من جهته قال عضو اللجنة نادر علاوي إن القرار لا يطبق صحيح القانون وقال إن القانون يعطي الحق للتاجر في تقديم عذر مقبول لإعفائه من العقوبة المقررة وهي إلغاء تصاريح العمال الذين يعملون عنده، أما بهذا الشكل فيتم تطبيق القرار بشكل آلي وبدون مراعاة لهذه الجزئية القانونية التي وردت نصا في القانون.

وأكد علاوي في تصريحات للجريدة على هامش مؤتمر بالغرفة أن القرار سيخرب بيوت عشرات بل مئات التجار الذين هم بالأساس متضررون من الأوضاع ولولا ذلك ما تخلفوا عن السداد.