أيد النواب في جلسة النواب أمس ما ذهب إليه تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص رفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، الداعي لبحرنة الوظائف التي يشغلها الأجانب في الحكومة، الأمر الذي أسقط المقترح المذكور.

وقال النائب حسن الدوسري «نشجع تعليم البحرينيين لكن من غير المعقول أنك في حال وظفت أجنبياً ترسل اثنين للتعليم في الخارج، يجب وضع التكلفة المالية».

فيما قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحليم مراد «أنا مع الدوسري فالتكلفة المالية كبيرة، وهذا يتعارض مع المواثيق الدولية، ونحتاج لخبرات كبيرة وخصوصاً في التعليم العالي الذي يحتاج إلى نسيج متنوع والذي يساهم في زيادة نوعية التعليم».

وفي الجلسة ذاتها، أقر النواب تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (11،10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

وقال النائب عبدالحليم مراد «هذا القانون قدمنا فيه اقتراحات تحولت لمشروعات بقوانين ومنها مشروع عدم تحميل المواطن الـ1 في المئة وهذا ما أجمع عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني».

وكيل وزارة العمل صباح الدوسري «أية خطوة نقوم بها لابد أن تكون مبنية على دراسة إذ إن الأسس وضعت بين الأطراف الثالثة بناء على توصيات الخبير الاكتواري».

غير أن النائب علي شمطوط، رد عليه «الناس تحتاجها، وفي بيزات في الصندوق كثيرة، ولا يحتاج اكتواري ما اكتواري، بس إحنا نمشي وندرس».

وعاد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، ليؤكد «الصندوق ليس من عهدات الوزارة، بل من عهدات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكننا نشرف على التسجيل».

وفي موضوع آخر، ولدى مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، طالب النائب جمال صالح أحد مقدمي المقترح بمراجعة المقترح بعد أن قامت اللجنة برفضه من حيث المبدأ معتبراً أن «هذا المقترح جاء من أجل مصلحة المواطنين ممن لا يملكون العمل وخصوصاً أن من يعمل في القطاع العام سيزيد الخناق على من يعملون في القطاع الخاص والفكرة هي اقتصادية بحتة ولا دخل لها بأننا نمنع استرزاق أي مواطن يعمل في القطاع العام في مكان آخر ولكن هذا سيكون له تداعيات وخطف الفرصة من مواطنين آخرين لا يملكون وظائف».

ومن جانبه، رد مقرر اللجنة النائب خميس الرميحي أن «ديوان الخدمة المدنية حدد هذا الموضوع بالسماح للمواطن الذي يعمل في القطاع العام بالعمل في مكان آخر ولكن في الظروف التي لا تتعارض مع عمله مؤكداً على أن هذا القانون ليس له داعٍ».

أما النائب علي الدرازي وهو أحد مقدمي المقترح فقد عارض فكرة العمل من قبل من هم في القطاع الحكومي في عمل آخر وخصوصاً أن الموظف لديه أسرار الوزارة بحسب قوله ما يساعده في عمله الآخر واستغلال تلك الأسرار إذا كانت الوظيفة تتعلق بالمهمة ذاتها في عمله.

ومن جانبه، أفاد النائب علي شمطوط «هذا ليس اقتراح نواب، المواطن لو لم يكن محتاجاً للعمل العصر لما ترك أهله للعمل عصراً، والمفروض أن نزيد في رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص بدل منعهم من العمل في العصر».

فيما شدد النائب عيسى الكوهجي «لسنا ضد زيادة دخل أي مواطن ولكننا نريد خطة واضحة وفق مسار واضح، هل نريد الجميع أن يعلم العصر؟ لأن هناك مسموح لهم بالعمل العصر وآخرين، نريد شيء واضح لا أن يكون نعم لناس ولا لآخرين، ونحن لسنا ضد المواطنين».

أما النائب لطيفة القعود، فقالت «لمن يسأل إلى أين ذاهبون، الإجابة هي في رؤية 2030».

وعاد النائب الكوهجي، فقال «الوزراء والمسئولون لا يعلمون بها، مكتوب على الورق ويش حلاته لكن في الواقع لا شيء، ومن أجل أن يسمع المواطنون كل شيء بوضوح، نعم نحن مع المواطنين ولكن عند مخالفة القانون نقف مع القانون».

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، بإضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75).

كما أعاد النواب في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بعد نقاش بشأن الورثة.