المفصولون يواجهون «العمل»: لم نعُدْ لأعمالنا حتى الآن

المفصولون رفعوا الخبز في اعتصامهم أمام «العمل» أمس – تصوير : محمد المخرق

انتقدوا تصريحات الوزير وتمسكوا بحق العودة

المفصولون يعتصمون أمام «العمل»… ويؤكدون: ملفنا لم يُغلق

مدينة عيسى – حسين الوسطي

اعتصم عشرات من المفصولين من أعمالهم على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011، يوم امس الأحد (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013) قبالة وزارة العمل، مؤكدين ان ملفهم لم يغلق حتى الآن.

وفي البيان الختامي الذي وزع في نهاية الاعتصام، اعلن المفصولون رفضهم لما اعلنه وزير العمل من عدم أهمية قضية المفصولين، وعدم الحاجة لوجود الشكوى، كما قال في تصريحه الاخير.

واكدوا أن «مئات المفصولين المتبقين على رصيف البطالة والمتمسكين بحق العودة، تكذب حالاتهم تصريحات الوزير وادعاءاته بنهاية قضية المفصولين».

وجاء في البيان «يستنكر المفصولون ومن ورائهم مئات الأفواه من عوائلهم التي حرمت من قوتها، قول الوزير ان سبب عدم عودة المتبقين هو مجرد خلافات مع أصحاب العمل، فالمفصولون ليس لديهم أية خلافات مع أصحاب العمل، بل فصلوا جوراً وظلماً وعدواناً وتعسفاً لا لشيء الا لتعبيرهم عن آرائهم».

وأضافوا «ها نحن وإذ نكمل 22 تجمعاً للمفصولين، لم يبادر وزير العمل حتى بإرسال من يجتمع مع المعتصمين ويسأل عن أحوالهم ويتفقد ظروفهم».

وقالوا: «بدل أن يتصدى الوزير الى الهجمات التي يشنها المؤزمون والساعون الى تعميق الازمة وإدامتها، نراه يتصدى للمفصولين وينكر آلامهم ويسخر من أوضاعهم».

وذكروا ان «تجمع المفصولين يرى أن القضية الموجودة في وزارة العمل المتعلقة بشكوى 12 اتحاداً عمالياً ضد انتهاك أحكام الاتفاقية 111 هي اليوم أولى بالبقاء من أي وقت مضى، وأن على مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قبول الشكوى في اجتماعها القادم رقم 320 في مارس/ آذار 2014 دون مزيد من التأجيل، ويساندون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في موقفه الثابت من قضية المفصولين وتمسكه بالشكوى حتى زوال أسبابها، وعلى رأسها التمييز في الاستخدام والمهنة سواء في التوظيف أو في الاستغناء أو في الأجر والعلاوات والامتيازات».

واكد المفصولون في بيانهم أن «الاطراف المعنية بهذه الشكوى والبحث في حل الاسباب الموجبة لها هي الاطراف التي وقعت الاتفاقية الثلاثية دون إدخال أي طرف، وخصوصاً أولئك الذين تسببوا في أزمة المفصولين وقاموا بفصل العمال والتحريض ضدهم».

وشددوا على «أهمية التضامن ومواصلة الحشد ودعم الحملة المستمرة من أجل تنفيذ التوجيهات الرسمية بإرجاع المفصولين، وحل جميع أجزاء الملف تحقيقاً للعدالة الاجتماعية».

«اتحاد النقابات»: 17 نقابياً لم يعودوا لأعمالهم

الى ذلك، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن: «للأسف الشديد ان تصريح وزير العمل بعيد كل البعد عن واقع ما جرى في منظمة العمل الدولية، على ان ملف المفصولين انتهى خلافاً الى ما جرى في الاتفاق التكميلي لعودة المفصولين في مجلس إدارة المنظمة في اجتماعها في مارس 2013، وبدلا من عقد اجتماع مع أطراف الإنتاج الثلاثة لحصر مجموع المفصولين، وخصوصا القائمة التي قدمها الاتحاد للوزير التي تضم ما يقارب 17 نقابيا تم فصلهم من أعمالهم، ومجموعة من الموظفين المفصولين».

واكد عبدالرحمن في تصريح لـ «الوسط» على هامش الاعتصام، ان «ملف المفصولين لايزال مفتوحاً على ارض الواقع، ولم يغلق خلافا لكل تصريحات الرسمية، إذ يتوجب على الوزير سرعة إرجاع المفصولين لأعمالهم، ووزارة العمل على علم بما يجري في أروقة إدارة شركة ألبا من عدم الاعتراف بالنقابة التي أسست بشكل شرعي وقانوني، اذ ان الشركة وللأسف لا تحترم ما تم تعديله في القانون بشأن التعددية النقابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وعلى الوزير ان يرفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة لعدم احترامها للتعددية النقابية، وكان لابد للوزير الابتعاد عن التصريحات التي تثير القلق في أوساط المفصولين، والجلوس مع إدارات الشركات لإرجاع المفصولين».

وأضاف ان «ما جرى في اعتصام المفصولين امس هو اقل ما يقدم عليه العمال المفصولون، وهو تأكيد على حقهم الشرعي في إظهار معاناتهم، وتبيان الانتهاك لاتفاقية 111 التي صادقت عليها البحرين، المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، والمفترض من حكومة البحرين إيجاد تشريعات وطنية لتطبيق هذه الاتفاقية على ارض الواقع، والإصرار على عودة النقابيين في القطاعين وباقي الموظفين المفصولين».

وأشار الى ان «الاعتصام رسالة واضحة للتنديد بالتنصل الرسمي عن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي أكد قبل الشروع في التقرير ضرورة عودة جميع المفصولين لأعمالهم، كما بين التقرير ان قرار الاتحاد العام بشأن الإضراب العام إبان الأحداث كان قانونيا وصحيحا، كما ان جلالة الملك اصدر توجيهاته بعودة المفصولين وتلت ذلك مبادرات الجهات الرسمية، وللأسف هناك مجاميع من المفصولين مازالوا خارج أعمالهم مع بداية دخول العام الجديد».

وطالب عبدالرحمن وزير العمل بـ «الإسراع في عقد اجتماع للجنة الثلاثية للوصول الى حل لملف المفصولين، وكذلك التباحث في الاتفاق التكميلي الذي ترعاه منظمة العمل الدولية لطيّ هذه الصفحة».

10 مفصولين من «باس» حتى الآن

من جانبه، ذكر رئيس نقابة شركة باس يوسف الخاجة، ان «نحو 85 موظفا من الشركة فصلوا على خلفية الأحداث، ومازال 10 منهم خارج العمل حتى الآن، ومنذ 1 يونيو/ حزيران 2011، لم يتسلم مفصولو الشركة رواتبهم، وفي الفترة الماضية تم استدعاؤنا من قبل الشركة لإنهاء الملف ولكن لم يتم التوصل لنتيجة».

ورداً على تصريح وزير العمل بشأن انتهاء ملف المفصولين، علق الخاجة ان «اعتصام المفصولين أمم الوزارة امس يفند هذه التصريح ويؤكد ان الملف مازال مفتوحاً، والوزير يعلم بهذا الأمر، وفي أكثر من مرة التقي الوزير، وعدني بإرجاعي للعمل، مؤكدا ان فصلي تعسفي وجائر، وخصوصاً أنني نقابي متفرغ وأمارس العمل النقابي كما هو منصوص عليه في القانون، وهي حقيقة لا يمكن نكرانها».

وأوضح الخاجة ان «حجم مأساة المفصولين لا تتوقف عند هذا العدد، بل هناك عوائل المفصولين التي يعينونها والتي تضررت هي الاخرى، والغريب ان الملف مازال معلقاً منذ إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، فضلاً عن توجيهات القيادة السياسية».

وتساءل الخاجة «من هي الجهة التي تتلاعب بمصير العمال؟، وتماطل في الملف وتخالف تقارير منظمة العمل الدولية وتوجيهات القيادة السياسية».

«طيران الخليج» لم ترجع 11 مفصولاً للشركة

من جهته، قال احد الرؤساء التنفيذيين في شركة طيران الخليج المفصول عن العمل جلال القصاب: «كنت من أوائل من رفع دعوى قضائية بخصوص الفصل من العمل، وصدر حكم قضائي بأن فصلي عن العمل غير قانوني وتعسفي، ومع ذلك لاتزال الشركة تكابر وتناقض التوجيهات الرسمية في إرجاعي للعمل، وقابلت الوكيل المساعد بوزارة العمل الذي وعد بإرجاعي للعمل وخصوصا ان الوزارة رفعت رسالة للشركة بخصوص ملفي ولكن لا جديد على الأرض حتى الآن، ولأكثر من 9 اشهر لاتزال الشركة لا تستمع الى وزارة العمل».

وأضاف «لايزال 11 مفصولا من الشركة خارج العمل، فضلاً عن ان هناك 34 مفصولاً بشكل تعسفي تم في الفترة الأخيرة بحجة إعادة هيكلة الشركة».

80 مفصولاً من «ألبا» ملفهم لايزال مفتوحاً

وفي تعليق له، قال عضو مجلس إدارة نقابة شركة ألبا صادق الدرازي: «مازال ملف 80 مفصولا من شركة ألبا مفتوحاً حتى الآن، وفي الفترة الأخيرة تم إرجاع عدد منهم نتيجة التسويات، الا أنهم مازالوا من غير وظائف، ولم يعودوا لوظائفهم السابقة، اذ ان الشركة تخالف الاتفاق الذي جرى بين وزارة العمل والمفصولين، بتوفير برنامج تدريبي لهم، اذ ان المفصولين قبلوا بهذه التسوية من باب التفهم لحلحلة الملف وقبلوا بالتدوير مقابل هذا البرنامج الذي تنصلت الشركة منه».

وبخصوص تصريح وزير العمل، تساءل الدرازي «هل تم إرجاع جميع المفصولين، وما هي آلية إغلاق هذا الملف، وهل تم تنفيذ ما جاء في الاتفاقات الرسمية وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وهل عاد المفصولون لوظائفهم السابقة، وهل تم تعويضهم ومحاسبة من فصلهم؟، وخصوصا ان تقرير لجنة تقصي الحقائق تحدث عن ان الفصل جاء من خلفية سياسية، ولا نستغرب من تصريح الوزير، في ظل ان الشركات لا تهتم بالعدد المتبقي من المفصولين وهو أمر لا يهم وزير العمل كذلك».

وأضاف «من غير اللائق ان تتنصل شركة ألبا عن إرجاع المفصولين، وخصوصا أنها شركة تمتلك الحكومة 60 في المئة من أسهمها».

وتحدث احد المفصولون من شركة سابتكو محمد الحمد عن ان «25 مفصولا من الشركة مازالوا خارج أعمالهم»، وذكر ان وزارة العمل لا تتعاون معهم، والتواصل يتم مع الاتحاد العام للنقابات.

وقال: «ان إدارة الشركة تتعمد مضايقة المفصولين حتى في حال التقدم للعمل في شركات أخرى».

وأشار الى ان «11 مفصولا من الشركة رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم، ولم يصدر أي حكم حتى الآن، كما ان هناك عدة قضايا مرفوعة ضد المفصولين».

وبيّن الحمد ان المفصولين يمرون بظروف مادية صعبة في ظل الالتزامات الملقاة على عاتقهم.

الى ذلك، أفاد رئيس نقابة شركة يوكوكاوا سامي عبدالعزيز انه مفصول عن العمل منذ مارس 2013.

وأوضح ان «سبب الفصل كما تسوقه الشركة هو عدم الثقة، غير ان الأسباب الحقيقية هي رفض الشركة للتحركات والمطالبات العمالية وحرية العمل النقابي، اذ ان الشركة ترفض أي تسويات أو اجتماع مع النقابة».

وبيّن ان «أكثر من 30 رسالة رفعت الى وزارة العمل منذ 3 سنوات حتى الآن بخصوص عدم تطبيق الشركة لقانون العمل، فيما لم تحرك الوزارة ساكنا إزاء تلك الرسائل»، وأشار الى ان الشركة هي أولى الشركات التي ترفع شكاوى في الشرطة ضد النقابيين، علاوة على إجبار موظفين اثنين على تقديم الاستقالة.

على صعيد متصل، قال المفصول من شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم علي الأسود: «فصلتُ من العمل بسبب غيابي، على رغم انني كنت معتقلا في فترة غيابي في مارس 2013، وبعد الإفراج عني قدمت للشركة ما يُثبت أنني كنت معتقلاً، الا ان الشركة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار».

من جهتها، تضامنت نقابة عمال أسري مع المفصولين وطالبت بإعادتهم فورا إلى أعمالهم في كلا القطاعين، وقالت في بيان لها: «ان المفصولين جميعهم قد فصلوا تعسفيا على خلفية الأحداث التي مر بها الوطن الغالي، كما تستنكر – وخصوصا أنهم مواطنون – بقاءهم خارج أعمالهم بلا سبب قانوني، بل قد تم فصلهم تعسفيا كما أقر بذلك تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك قرارات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة مدى قانونية من تم فصلهم، وفوق هذا وذاك صدور الأوامر الملكية بإعادة المفصولين على خلفية الأحداث إلى أعمالهم».

وادانت النقابة «كل من يقف حجر عثرة في إرجاع المفصولين واستمرار معاناتهم وعوائلهم لأكثر من عامين ونصف، وكذلك تدين التصريحات المتكررة بانتهاء ملف المفصولين ولاسيما التصريح الأخير على لسان وزير العمل».