الدراسة أخطأت كثيرا في حق البحرينية

 ردت شخصيات نسائية بحرينية على نتائج تقرير حول حقوق المرأة في العالم العربي صنف البحرين في ثاني أسوأ مرتبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 وكانت الدراسة التي نشرتها مؤسسة تومسون رويترز يوم الثلاثاء الماضي قد استطلعت آراء 336 خبيرا في مجال المرأة لتقييم وضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد.

 وجاءت البحرين في المرتبة الـ12 في الترتيب الكلي للدول العربية، بعد سلطنة عمان والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومتقدمة فقط على السعودية من بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 وأشارت الدراسة إلى أن مصر هي أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه يليها العراق في حين جاءت جزر القمر في صدارة أفضل الدول العربية بالنسبة للمرأة.

 دعت نانسي خضوري عضو مجلس الشورى معدي الدراسة إلى مراجعة النتائج المستخلصة والاستناد في أحكامهم على التجارب الحقيقية للمرأة البحرينية وليس على الإحصاءات المجتزئة من سياقها الأصلي.

 وقالت: «أشعر بخيبة أمل إزاء تصنيفنا في ثاني أسوأ وضع بين دول مجلس التعاون، وقد كنت آمل أن يكون ترتيبنا الثاني أو أعلي». وأشارت خضوري إلى أن البحرين قد قطعت شوطا بعيدا في عملية الإصلاح وأتاحت للمرأة أن تحسن وضعها لتتبوأ أفضل مكانة تستطيعها في المجتمع.

 وأضافت: «أعتقد أن هذه الدراسة توضح أن من المهم للمرأة البحرينية أن تعمل بجد للترويج لبلادها ولكي تبين لمن يجهلون أمر البلاد كيف يمكن لها أن تحصل على حقوقها».

 ومن جانبها أشارت صبا العصفور عضو مجلس إدارة جمعية البحرين النسائية إلى أن البحرين كانت من أول دول الخليج التي تكفل حق التعليم للمرأة ومن المؤسف أن تجيء في المرتبة قبل الأخيرة وأعربت عن شعورها بالصدمة.

 وأضافت: «لدينا نفس الحقوق بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، بل إنني اعتقد أن لدينا من الناحية العملية حقوقا أكثر، فالمرأة البحرينية تتمتع بالحق في أن تكون لها ممتلكاتها وعملها الخاص، وهي تستطيع أن تقود السيارة وأن تذهب حيث شاءت وأن تسجل أطفالها في المدارس في حين لا تستطيع المرأة في دول الخليج الأخرى أن تفعل ذلك».

 واستطردت قائلة: «في الكويت يجب أن يسجل الرجل الأطفال في المدارس، وفي قطر لا تستطيع المرأة أن تحصل على رخصة قيادة من دون موافقة ولي أمرها. نحن لدينا حقوق أكثر. قد يكون للمرأة فرص أفضل في دول أخرى للوصول إلى مناصب أعلى في الحكومة وقد يكون علينا العمل لتحسين حقوقنا في بعض الجوانب ولكنني لم أكن أتوقع أن نجيء في المرتبة قبل الأخيرة».

 ورفضت النائبة الدكتورة سمية الجودر النتائج التي خلصت إليها الدراسة، وقالت: إن المرأة قد حصلت على كثير من الحقوق وإن المجلس الأعلى للمرأة قد أنجز الكثير من التغييرات لصالح المرأة. «لدينا الكثير مما نفرح به من التمكين السياسي إلى الانجازات التعليمية والثقافية وحتى في مجال الرياضة والإعلام. ونحن نتطلع دائما إلى المزيد ونأمل أن يكون ربع أو ثلث أعضاء البرلمان من العنصر النسائي في الانتخابات المقبلة».

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13019/article_touch/56302.html

 جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٩ – الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ محرم ١٤٣٥ هـ