تاريخ النشر :١ نوفمبر ٢٠١٣
قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه المنعقد في جنيف أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر إرجاء النظر في قبول الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011، على أن يتم النظر فيها خلال اجتماعه القادم المقرر عقده في شهر مارس 2014.
وقد دعا مجلس الإدارة في قراره إلى إتاحة المزيد من الوقت لتحقيق التوافق بين أطراف الانتاج الثلاثة في البحرين، واستمرار تعاونهم لاستكمال معالجة أي قضايا متصلة بهذه الشكوى على المستوى المحلي في مملكة البحرين.
ويتضمن نص القرار المذكور دعوة حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الاستمرار في جهودهم للتوصل الى اتفاق على أساس الاتفاق الثلاثي المكمل، كما يدعو القرار مكتب العمل الدولي إلى تقديم المساعدة الفنية متى ما طلبتها الأطراف الثلاثة لتحقيق الهدف المذكور.
في بداية أعمال الجلسة العامة للاجتماع ألقى وزير العمل، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الأستاذ جميل بن محمد علي حميدان كلمة أكد فيها أن الجهود والخطوات الوطنية التي بذلتها البحرين لمعالجة مشكلة طارئة واستثنائية كقضية المفصولين عن العمل على خلفية الاحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011 وأدت حينذاك الى تعطل العمل والانتاج، كانت ملبية للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كما كانت منطلقة من توجيهات عليا لجلالة الملك المفدى، بعودة المفصولين والموقوفين عن أعمالهم، ودعوة جلالة الملك حينذاك جاءت لضمان عدم الإضرار بأي عامل، وانتظامه ضمن عملية الانتاج والبناء في المجتمع، من خلال تغليب روح التسامح والمحبة، ودعماً للوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي مع مراعاة النظام والقانون.
وأضاف الوزير: إن مملكة البحرين الصغيرة بحجمها والكبيرة بتطلعاتها ومنجزاتها، منذ أن أطلق جلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مسيرته الاصلاحية الشاملة قبل اثني عشر عاماً، أعطت مثالاً بارزاً على إيمانها بالالتزام الجاد والمخلص بمعايير العمل الدولية، ضمن منظومة حقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وفي مقدمتها حرية العمل النقابي، وعززت تجربتها بالعديد من المبادرات المشهودة التي ورد ذكرها في العديد من الوثائق والدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها حرية انتقال العمالة الوافدة، وضمان حقوق العمالة المنزلية، وحق التأمين ضد التعطل، والتحديث الشامل لتشريعات ونظم العمل، وغيرها من المبادرات الهادفة الى صيانة الحقوق العمالية وحمايتها.
وأضاف وزير العمل قائلاً: إن الاختلاف الذي قد تشهده أروقة منظمة العمل الدولية في بعض الحالات بين أطراف الانتاج في البحرين، ليس إلا مظهراً صادقاً لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والاختلاف في بلدي البحرين، وان وفد المملكة يتطلع دائما إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه هذه المنظمة في تشجيع نهج الحوار، وتنمية التعاون المتوازن والبناء لتحقيق مصالح جميع الاطراف، بما يكفل تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق، بعيداً عن تأجيج أو تعميق الخلافات بين مكونات وشرائح المجتمع الواحد بما يضر بالنسيج الاجتماعي في أي مجتمع أو يضر بمصالح الأفراد والاقتصاد بشكل عام.
وأردف حميدان موضحاً أن قرارات مجلس الإدارة السابقة والتقارير والوثائق المعروضة على الدورة تظهر مدى التقدم الإيجابي الحاسم في هذا الملف الذي حققته حكومة البحرين بالتعاون مع أطراف الانتاج الأخرى، وأنه حتى القضايا الفردية المتبقية التي شهدت بعض الخلافات بين أصحاب العمل والعمال قد أمكن مؤخراً حلّ العديد منها، وإن تبقى بعضها فإنه من خلال القنوات المحلية والتشريعات الوطنية والقضاء العادل النزيه سوف تنجح المملكة في معالجتها وإيجاد الحلول لها بصورة نهائية، بما يكفل حقوق ومصالح الجميع.
وأضاف حميدان بالقول ان مملكة البحرين كانت ولا تزال تتطلع إلى قناعة مجلس الادارة بأهمية النظر بموضوعية لمثل هذه التطورات الحاسمة، والتي تشير بوضوح إلى عدم وجود مبررات لاستمرار وجود الشكوى على جدول أعمال المجلس، مؤكداً استمرار الحكومة في التعاون الإيجابي مع أطراف الإنتاج الأخرى ومع مجلس الادارة ومنظمة العمل الدولية، للتغلب على هذه المشكلة التي طال أمدها أكثر من اللازم، معرباً عن ثقته بالتوصل خلال المرحلة القريبة القادمة إلى قناعة مشتركة لاستبعاد وشطب الشكوى نهائيا.
وأوضح حميدان في كلمته ان المساعي المشتركة المبذولة حالياً من قبل أطراف الانتاج الثلاثة في البحرين لإيجاد صيغة توافقية بينهم تفتح آفاقا أرحب للتعاون الثلاثي المشترك وتدعم وسائل الحوار الاجتماعي، بما يعزز من قدرة هذه الأطراف على معالجة أي مشكلات في سوق العمل والإسهام في خدمة قضايا العمل والانتاج في المملكة، وأن وفد المملكة يؤكد أن هذه المساعي والجهود سوف تحظى بكل العناية والاهتمام من قبل كل الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء مناقشة هذا الموضع أعربت العديد من الوفود الحكومية الأعضاء بمجلس الادارة عن تقديرها وإشادتها بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في ملف العمال المفصولين، وكذلك فريق أصحاب العمل الذي ثمن الجهود التي بذلتها المملكة في حل هذا الملف بصورة متميزة.
ويشار إلى أن وفد مملكة البحرين ضم في عضويته وكيل وزارة الخارجية السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله، ورئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، وعددا من المسئولين والخبراء من ممثلي الجهات المعنية في المملكة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13006/article/54319.html
أخبار الخليج – العدد : ١٣٠٠٦ – الجمعة ١ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٣٤ هــ