الشركات أساس في تكوين المجتمعات القوية
بقلم: د. أحمد العنيسي
.
.
حتى تصبح قويًا وتمتلك نفوذًا، لا بد أن تكون اقتصاديا قويا، وبالتالي تقوية المجتمعات بتقوية اقتصاده الذي ينتمي اليه.
للتوضيح؛ كي تكون قويًا عليك أن تمتلك شركات قوية تصب في خدمة الناس والاقتصاد على حد سواء. وهذا لا يتأتى إلا بتكوين شركات عائلية أو شركات تساهمية في المجتمع. حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة حينما تتوسع أو تريد أن تكون كبيرة لا بد أن تطرح أسهما للاكتتاب لتوسيع منتجاتها.
بدايةً عند تأسيس الشركات يكون الأمر صعبا؛ لكن عندما يتم تشكيل الشركات وتكبر حتما ستعطي قوة ونفوذا للمجتمع.
للأسف تتخوف مجتمعاتنا عند الذهاب لتأسيس الشركات أو ليس لها الجرأة الكافية للدخول في المشاركة في تأسيس الشركات، بينما ينجح الأجانب مع أنهم في أكثر نسبة من الخطورة اقتصاديا كونهم خارج بلدانهم، لكنهم ينجحون ويواجهون التحديات ويصبحون أقوياء وكلمتهم تنفذ اكثر من اصحاب البلد حتى أصبحوا متحكمين في السوق وأسعارها ومنتجاتها.
صادفت وتحدثت مع مجموعات أجنبية أسست شركات لها في البحرين، بالتعاون مع جاليتها، لا تربطهم صلة قرابة ولا علاقات أخوية وأصبحوا تجار أقوياء في البلد بعدما نجحت مشاريعهم كمشاريع اللولو وشركة ويست بوينت ونقليات المحيط وشركة البحرين المالية وسوليدرتي للتأمين، وشركة طلبات وألفا للحريق، وهيتاشي، وداداباي، وأصباغ همبل وبرجر، ودلتا للانشاءات وبنوك أجنبية مثل بنك البركة وأي بي سي والاثمار وتشارتد بنك.. الخ، بل البعض منهم بدأو بشركات صغيرة، وعندما توسعت أنشطتهم قاموا بجلب أهاليهم وجاليتهم بأسماء أنشطتهم التجارية، ونحن نكدس أموالنا في البنوك لجني أرباحها بمعدل 3% حتى لا نخسرها بالمجازفات كما يصرحون أصحابها.
للعلم التجارة من أفضل الطرق لجني المال وسرعة لِكسبه، ولها فوائد عديدة منها تقوية المجتمع وتوظيف أبنائه وتكاتف المجتمع وشعوره بالأمان الوظيفي فلو لدينا شركات بحرينية قوية وكبيرة لما صار أبنائنا في خانة البطالة .
ما نأسف له نجد الشركات الأجنبية تتوسع وتكبر وتزداد يوما بعد آخر، ونحن كأبناء البلد نجد أنفسنا خارج الركب أو في الخلف ( متأخرين) في هذا المجال، على العكس فيما حصل بداية القرن العشرين التي تصدرت فيها التجارة بعض العوائل البحرينية مثل الحاج حسن العالي و الحاج عبدالعزيز العالي والحاج أحمد منصور والمرحوم عبدالله أحمد ناس، والعريض وشركة أميري ومجموعة فخرو واستثمارات الزياني والمؤيد والحواج وكانو الذين نفخر بهم وتفخر بهم البلد.
طبعا ما زال لدينا بعض التجار يشعرونك بالفخر مثل عائلة الحلي والبني والدعيسي والحواج وبو كمال وغيرهم الكثير إلا أنهم قلائل مقارنة بالاجانب الذين اكتسحوا التجارة في البلد في الكثير من المجالات لا سيما التجارة التكنولوجية والمشاريع العملاقة في بناء المدن وشركات التدقيق والمستشفيات وهندسة البنية التحتية وشركات التأمين والمصارف والذهب وغيرها.
خلاصة هذا المقال لماذا يسبقنا الاجانب في تأسيس الشركات مع علو نسبة المخاطر لديهم مقارنة بأبناء الوطن.
هل الدولة تنقصها التشريعات المساندة لابناء البلد، أم هل الحكومة لا تعطي مشاريعها للشركات البحرينية كأفضلية مع الأجانب. أم هل تحتاج الشركات البحرينية دعم من الحكومة في بداية التأسيس كمنحها قروض ميسرة وفترة سماح بارجاع القرض عندما تجني الأرباح و اسنادها عند تعثرها.
أم هل نحن تنقصنا الخبرة في تأسيس الشركات العائلية أو السبب في قلة الدعم من الأهالي للشركات البحرينية، أم السبب في هاجس الخوف الذي ينتاب البحرينيين من الخسارة.
باعتقادي لو كان هناك توجه في دعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة للبحرينيين من قبل الحكومة بشكل أكبر مثل تسهيل وتيسير إجراءات الشركات البحرينية ودعمها بالتمويل بالاتفاق مع المستثمرين والبنوك فضلًا عن مساندتها في ترسية مشاريعها ومناقصاتها على الشركات البحرينية أي اعطائها الافضلية بنسب عالية حيث أن النسب المعتمدة للأفضلية الحالية قليلة جدا، وقد لا تتعدى 5%، مقارنة بالتنافس الكبير مع الشركات الأجنبية.
المقال في نشرة عمال البحرين رقم 123 ,نوفمبر 2024
