لوسط – المحرر البرلماني
كشف رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النائب أحمد الساعاتي عن رفع رسالة من جميع الكتل إلى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تتضمن المحاور الرئيسية التي توافقت عليها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014، أهمها أن تتضمن الموازنة زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15 في المئة وزيادة معاشات المتقاعدين لجميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 29 في المئة.
وأوضح أن الكتل طلبت أيضاً دعم العاملين في القطاع الخاص بمنح من يقل أجره عن 300 دينار مبلغ 50 ديناراً شهرياً
وأضاف الساعاتي أن المحاور الأخرى التي تضمنتها رسالة الكتل البرلمانية التركيز على ضرورة استمرار وزيادة علاوة غلاء المعيشة بالمعايير التي يتوافق عليها مجلس النواب مع الحكومة بما يضمن تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين وبحسب المعايير التي تم طرحها.
وقال إن الكتل طلبت من الحكومة أيضاً دعم جامعة البحرين بمليوني دينار من أجل زيادة رواتب الأكاديميين والإداريين بنسبة لا تقل عن 15 في المئة وكذلك لتغطية مصروفات مشاريع أخرى تقوم بها الجامعة.
وطالبت الكتل البرلمانية الحكومة بإعطاء الأهمية للتجديد الحضري وتطوير الأحياء والمناطق القديمة تنموياً وحضرياً واستملاك الأراضي لتوسيع الشوارع والطرق وذلك برصيد 25 مليون دينار سنوياً.
ودعت الكتل إلى تخصيص اعتمادات للبيوت الآيلة للسقوط وأن يستمر المشروع تحت إدارة وزارة البلديات بدلاً من وزارة الإسكان من دون تحميل المواطنين أي مبالغ.
كما طالبت الكتل من الحكومة منح مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومرافق عامة، علاوة على المشاريع الإسكانية، أولوية في الموازنة المقبلة.
وذكر الساعاتي أن الكتل النيابية، تحت عنوان «تنويع مصادر الإيرادات وزيادتها»، أكدت في رسالتها للجنة المالية ضرورة مساهمة شركة ممتلكات بنسبة معقولة في إيرادات الدولة وكذلك ضرورة إعادة النظر في الدعم الحكومي المقدم لشركة «بابكو» بما بساهم في زيادة الإيرادات النفطية، وطالبت الكتل أيضاً بفصل حسابات شركة «بابكو» عن وزارة المالية.
ووقع على رسالة الكتل البرلمانية للجنة المالية بمجلس النواب كل من رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي، رئيس كتلة المستقلين الوطنية النائب خميس الرميحي، رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد، رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، ووعد رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله بن حويل بالتوقيع عليها بعد الاطلاع على نصها نظراً لعدم حضوره الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية.