مدينة عيسى – وزارة العمل

قال وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري: «إن اللجنة الفنية بقطاع شئون التدريب انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون بشأن مؤسسات التدريب، حيث ستتم إحالة المسودة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها، قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه».

وأوضح أن القانون يشكل نقلة نوعية في التشريع الخاص بعمل المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة، ويوفر الضمانات القانونية لقيام المؤسسات التدريبية بأداء رسالتها بشأن تنمية الموارد البشرية، وفقاً لتشريع عصري يتواكب والتطورات المستمرة في هذا القطاع التنموي.

جاء ذلك خلال ترؤسه صباح أمس (الأحد) الاجتماع الدوري للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بالوزارة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش خطة وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على وضع المعايير المهنية في التخطيط لمشاريع التدريب والتوظيف وآلية التطبيق وفق جدول زمني محدد يضمن حسن تنفيذ الخطط المعدة لتحقيق أهدافها المرجوة، بما يضمن تأهيل وتدريب الكفاءات البحرينية وإدماجها في مختلف التخصصات المهنية بسوق العمل.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث آخر الاستعدادات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بإطلاق مبادرة جديدة لتنفيذ مشروع توظيف وتدريب المواطنين، معرباً عن ثقته بنجاح هذا المشروع، والذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك عطفاً على النتائج الإيجابية والنجاح الذي حققته وزارة العمل في تنفيذ العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية في شأن تأهيل وإدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل، موجهاً المسئولين لتكثيف الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل وصولها إلى المراجعين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة.