بقلم:عبدالقادر الشهابي
الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
يعقد الحوار الخليجي الاوربي منذ العام 2003م و الدورة ال13 لهذا الحوار انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 16 سبتمبر 2024م.
خلال عقدين تطور التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون و الاتحاد الاوربي كما في الجدول ليحقق قفزة من 40 مليار دولار عام 2000 الى اكثر من 150 مليار دولار عام 2021م و مع ان التبادل لصالح الاتحاد الاوربي على حساب دول الخليج الا انه يعبر عن تسارع في النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة و العالم.
مع هذا التبادل الكبير بين دول مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد الاوربي و الذي يقترب عام 2024م من 200 مليار دولار في العام الا انه ليس اكبر من التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي و الصين البالغ 316 مليار دولار و الذي يعتبر الشريك الاول و الاكبر فخلال السنوات 2015 – 2022 تضاعف التبادل التجاري مع الصين بنسبة 140%. فيما يبلغ التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي و امريكا 100 مليار دولار و الميزان التجاري متقارب بين الطرفين.
ان الحجم الكبير للاقتصاد الخليجي و التبادل بين دول الخليج و العالم لا يمثل الا نسبة ضئيلة من مجمل الاقتصاد العالمي و البالغ 32 ترليون دولار سنويا و لا سبيل للعالم اليوم غير التبادل التجاري بين اقطار العالم و هذا تعبير حقيقي للتداخل بين اقتصاديات العالم بل من الصعوبة اليوم الفصل بين اقتصاديات الدول التي باستمرار تعمل على التحالفات و عقد الاتفاقيات بين بعضها البعض و الانضمام لمختلف المنظمات الاقليمية و الدولية من اجل زيادة هامش المنافسة مع الاخرين بهدف استدامة النمو الاقتصادي للبلدان.
كل هذا الاقتصاد العالمي و المتنامي على مدار عقود من الزمن مهدد اليوم بعد استهداف اجهزة المناداة و اللاسلكي في لبنان من قبل “اسرائيل” فالاجهزة المدنية المستوردة للاستخدام في مختلف المجالات المدنية تحولت لمتفجرات اودت بحيات اللالاف من الرجال و النساء و حتى الاطفال . ان هذه العملية الخبيثة تضرب الاقتصاد العالمي و العلامات التجارية و بلدان التصنيع علاوة على الشركات و يضع العديد منها على محك الثقة التي اذا فقدت فسيشهد العالم تغيرات متسارعة تؤددي الى اختلال الميزان التجاري لصالح الصين على حساب الاتحاد الاوربي و امريكا.
ان عمليات القرصنة و الهكر التي تستهدف البرمجيات تطورت لتفخيخ الاجهزة و المعدات مما ينقل العالم لمرحلة من القلق و الخوف يهدد حركة النقل المتمثل في سلالسل الامداد و محطات التوزيع و اعادة التوزيع للبضائع و يضرب الثقة في العلامة التجارية. كما ان الدول التي تستقبل الكثير من الايدي العاملة الاجنبية كمنطقة الخليج بحاجة لاعادة النظر في الامر لما له من مخاطر على استدامة الحركة الانتاجية فلا ضمان وقت الازمات الا لأبناء الوطن و ما يتعرض له لبنان لخير دليل على ذلك.
اتضح للجميع و بصورة جلية ان الغرب يستثمر في الحروب و النزاعات خدمة للصناعات العسكرية على حساب الدول و الشعوب المستضعفة و من فترة لاخرى تتحمل الدول الخليجية و احيانا الاوربية دفع فاتورة المجهود الحربي اثناء النزاعات و اعادة الاعمار بعد انتهاء الحروب. فعلى سبيل المثال قطاع غزة ستحتاج لاكثر من 70 مليار دولار للاعمار و نصيب الاسد ستتحملة الدول الخليجية .
بما ان دول مجلس التعاون لديها وفرة مالية و عدد سكان قليل فمن الافضل لدول مجلس التعاون الخليجي فرض سياسة اقتصادية موحدة تتمثل في عملة خليجية موحدة مع قطار خليجي عابر للحدود و سياسة خارجة موحدة لمنع حدوث نزاعات في المنطقة العربية و تلافي الكلفة المالية المترتبة عليها في اثناء النزاع و ما بعده كما هو الحال اليوم في السودان و الصومال و سوريا و لبنان و فلسطين .
