حل البطالة يكمن في حصر بعض المهن على العمالة الوطنية

شارك نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، في ورشة العمل التي أقامتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي في 5 أكتوبر 2024م، تحت عنوان (البحرين بين رؤيتين 2030 – 2050) والتي شارك فيها عدد من الجمعيات البحرينية المختصة، وحضرها عدد من الأمناء العامين المساعدين في الاتحاد. 

وأكد الحلواجي في ورقته على أنه منذ إطلاق الرؤية في العام 2006 حتى الآن ارتفعت نسبة العمالة الأجنبية من 61% إلى 81%، وانخفضت نسبة العمالة البحرينية من 38% إلى 18%، ما يشير إلى اختلالات كبيرة، موضحا أن البطالة المتفشية في البحرين، وعلى كل المستويات، تحتاج إلى قرار سيادي واضح لتوطين الوظائف، وقوانين وقرارات وآليات لتطبيق ومتابعة ذلك، وإنشاء جهة للتفتيش على التطبيق وخطة عمل قابلة للمراجعة الدورية. 

وأكد نائب الأمين العام أن الاقتصاد المفتوح لا يتسق مع المعايير التي وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل في خطتها، فيما القرارات التي تلت الخطة مثل تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازي، أعطت الضوء الأخضر لزيادة العمالة غير البحرينية، مشيرا إلى أن انعدام تكافؤ الفرص، وعدم وجود حد أدنى للأجور وشروط العمل غير المنصفة، أدى إلى هذه الزيادة في نسبة العمالة الأجنبية منذ إطلاق الرؤية. 

وأكد الحلواجي أن الحل يكمن في حصر بعض المهن ذات الأجور العالية على العمالة الوطنية، وهي تجربة ناجحة في المحيط الخليجي، كما أشار إلى وجود أكثر من 70 ألف وظيفة ذات قيمة مضافة، يشغلها موظفون أجانب، يفترض أن يحل فيها البحرينيون، كما دعا إلى هندسة الدعوم والعلاوات لتدخل في رواتب البحرينيين.