شارك الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية، في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، علي العصفور في ندوة (تقرير الرقابة المالية.. أهم الملفات) التي أقامتها جمعية المنبر التقدمي في 18 يناير 2025م، حيث قدّم فيها ربطا بين ما ورد في التقرير، وما طرحه الاتحاد العام في رؤيته الشاملة لإصلاح سوق العمل واستدامة الصناديق التقاعدية التي طرحها في العام 2020م، من توافر عدد كبير من فرص العمل ذات القيمة المضافة والأجور التي تتجاوز 700 دينار، ما يزال يشغلها أجانب، ويمكن إحلال موظفين بحرينيين فيها.
وأشار العصفور في مداخلته إلى عدد من الوظائف سواء الحكومية أو في القطاع الخاص، يمكن إحلال البحرينيين فيها، سواء في الوزارات الحكومية، مثل التربية والتعليم، أو مركز الإسعاف الوطني في الداخلية، وكذلك الشركات التقنية المتعاونة مع هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن إدخال 50 ألف بحريني عاطل في التأمينات عبر توظيفهم، سيرفد الصندوق، ويرفع من الاشتراكات، ويحل جزء كبير من مشكلة التأمينات، موضحا أن أعداد العاملين البحرينيين المسجلين في التأمينات تتراوح منذ سنوات بين 140 إلى 150 ألف، وبالنظر لأعداد الخريجين كل عام، وبالنظر إلى تصاريح وزارة العمل بتوظيفها 40 ألف عامل في عامين، فإن مقارنة هذه الأعداد تنمّ عن خلل كبير لابد من معالجته.
كما أشار العصفور إلى أن الاتحاد يعمل على مراجعة الرؤية بعد قرابة خمسة أعوام من صدورها، حيث اكتشف أن ثمة معالجات بالإمكان إضافتها للرؤية، كما دعا إلى إنشاء مجلس أعلى اقتصادي اجتماعي، وإصلاح حقيقي لسوق العمل وفق ما طرح في رؤية الاتحاد العام، وكذلك وفق رؤى الشركاء الاجتماعيين.
