عقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورشة الإستراتيجية النقابية للتغير المناخي، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي في 6 و7 نوفمبر 2024م، شارك فيها عدد من النقابيين وأعضاء لجان البيئة في النقابات، افتتحها الأمين العام عبدالقادر الشهابي بكلمة أكد فيها على ضرورة الخروج بتوصيات تضع الحلول العملية للتغير المناخي والانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة في البحرين. 

وناقشت الورقة الأولى في الورشة مفهوم الانتقال العادل، ومفهوم التغير المناخي وتأثيره على البحرين، قدّمها المهندس عيسى الحمداني من بابكو للغاز، أشار فيها إلى التحوّل العالمي في مجال الطاقة نحو الطاقة المستدامة، وأسبابها، التي من بينها الانبعاثات الكربونية، والاحتباس الحراري، وكيفية التحول نحو الطاقة النظيفة واستبدال الوقود الحجري واستبداله بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام الكربون والغازات المنبعثة، وتخزينها، وتعميم التكنولوجيا وتأمين التعاون والتنسيق الدوليان وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. 

كذلك أشارت الورقة إلى التزامات البحرين في هذا الاتجاه، ومن بينها مضاعفة استعمال الطاقة المتجددة، ومضاعفة توسيع الرقعة الخضراء والغطاء الزراعي، وأشجار القرم في العام 2035، وكذلك التزامات شركة بابكو للطاقة عبر الوفاء بالتزامات البحرين المناخية، والإستراتيجية الوطنية للطاقة، عبر تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الغطاء الزراعي، والاستفادة من الغازات الحرارة الناتجة منها. 

ثم قدّم الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة في الاتحاد العام علي العصفور ورقة حول الانتقال العادل، ودور العمال في تحوّل يجب أن يشمل العمال ومنظماتهم في التصميم والتنفيذ لضمان أن يكون الانتقال وأهدافه يستجيبان لاحتياجات ومصالح العمال ومجتمعاتهم، كما بيّن أن التغير المناخي يمكن أن يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، لكنه كذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور واتساع وظائف أخرى، 

ثم تناول بعد ذلك موضوع اتفاق باريس، حيث ناقش التحولات التي أدّت لهذا الاتفاق، وأهم الأهداف التي يسعى لها، وأهم نقاط تحقيق ذلك وهي الحد من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض بما يعادل درجة ونصف في العام 2035، والتزامات الدول بخفض الانبعاثات الضارة، والتمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية، كذلك تطرق للهيئات والآليات التي تتشكل لضمان تطبيق وتنفيذ إجراءات الاتفاق.