بحضور سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، و سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبالتعاون مع اتحاد عمال النرويج مؤتمر المرأة البحرينية العاملة العاشر، تحت عنوان (مستقبل المرأة العاملة في قطاع المحاماة) في 11 و12 ديسمبر 2024م.
وفي كلمة الافتتاح أكد الأمين العام على أن مبدأ العدالة وليس المساواة بين الرجل والمرأة هو ما يجب أن يؤخذ في الحسبان حال التشريع في قوانين العمل والتقاعد وهذا مبدأ من حق المرأة التمسك به في حال مناقشة الحقوق والواجبات.
وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر موضوع تحديات المرأة المحامية بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات وحجم سوق العمل، أدارها الأمين العام للصحة السلامة المهنية في الاتحاد العام علي العصفور، وتحدثت فيها النائب حنان الفردان حول التحدي الذي يواجه خريجي الحقوق وهو منافسة العمالة الأجنبية، حيث أنه التخصص الذي يعاني أعلى نسبة بطالة، ويوجد 1900 عاطل من خريجي القانون حسب تقرير ديوان الرقابة في 2023، مشيرة إلى حاجة المرأة لدعم لضمان وجودها في هذا القطاع، وتقديم اقتراحات تصب في مصلحتها، مؤكدة أنه لابد مع مناقشة وضع خطط في مجال التعليم أن يتم معالجة وضع البطالة في هذا القطاع.
من جانبه أشار المحامي صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية إلى أن أساس المشكلة يتعلق بالتعليم الثانوي والجامعي، حيث تقبل كليات الحقوق بخريجين بمعدلات متدنية، والذي يؤدي لأن يدخل كلية الحقوق طلاب ليسوا مؤهلين لدراسة المواد القانونية، مطالبا بمعاملة طلاب كليات الحقوق، أسوة بمعاملة طلاب كليات الطب والهندسة، مشيرا إلى أن الوظائف القانونية خطيرة، وحساسة، ويجب أن يكون المؤهل لها على قدر المسؤولية، ولابد من استحداث امتحان لدخول مهنة المحاماة، كما طالب بضرورة وجود تشريعات تمنع أن يمارس الشؤون المعنية بالمسائل القانونية غير المحامين.
من جانبها أشارت د.وفاء الوافي مديرة مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة البحرين، إلى أن الجامعة بصدد إعادة النظر في شروط قبول تخصص الحقوق، وأن الجامعة رفعت النسبة حاليا إلى 85 %، وما تزال تراجع الشروط الأخرى، كما أنها طورت برنامج يراعي بناء التخصص بالنظر إلى احتياجات سوق العمل، حيث يجري العمل على استحداث مقررات وتطوير أخرى، مبينة أن التخصصات المطلوبة في سوق العمل، تتعلق غالبا بالمسائل التجارية والبنكية، في حيث أن نسبة المواد باللغة الإنجليزية لا يتجاوز 30 %، مؤكدة حاجة الخريجين إلى التمكن من هذه اللغة. كما أن ثمة خطة أخرى توضع للدراسات العليا.
من جانبها أشارت المحامية جليلة السيد إلى أن الإشكالية تكمن في تخريج أعداد هائلة في سوق لا يستطيع أن يستوعبهم، وضرورة التعامل مع أعداد العاطلين الحاليين، ليشتغلوا في مجالات ذات علاقة بالشأن القانوني، مثل الوظائف الإدارية، ومكاتب تأسيس الشركات وغيرها.
وفي مداخلته المحامي محمد التاجر، أكد على أهمية أن يثابر الخريجون في تطوير أنفسهم، لممارسة هذه المهنة، وهو الأمر الذي أكدت عليه أيضا المحامية ريما الشعلان التي ناقشت موضوع التقنيات والتطبيقات الحديثة وتأثيرها على مهنة المحاماة، موضحة أن هذه التطبيقات ليست سوى محاولة للمحافظة على الخبرات البشرية، وهو الأمر المطلوب.
