شارك الأمين العام المساعد للقطاع العام عقيل مسلم في ندوة (توظيف العمالة الوطنية) التي أقامتها جمعية الشفافية البحرينية، بالتزامن مع إطلاق تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مع منظمة الشفافية الدولية، وفروعها في العالم، في 11 فبراير 2025م.

وقارن مسلم خلال مداخلته بين تصريحات المسؤولين حول موضوع البطالة، والمعطيات والأرقام الصادرة من الهيئات والوزارات، مؤكدا أن هذه المشكلة هي أساس إعاقة التقدم الاقتصادي، ومنع إيجاد التوازن في سوق العمل، وذلك نتيجة لخفض الإنفاق الاقتصادي، والحد من فرص الاستثمار، مؤكدا على أنه لأكثر من ثلاثة عقود، ظل المسؤولون يؤكدون على أن نسبة البطالة في البحرين هي في المستوى الآمن 4%، بينما حين أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برنامجه الوطني لتسجيل العاطلين في العام 2020، تبيّن وجود 15 ألف عاطل، بما يشكّل 10 %، وعندها تغيّرت تصريحات المسؤولين، لكنها ظلت تراوح مكانها.

كما قارن مسلم بين هذه التصريحات وأرقام التأمينات الاجتماعية، مبينا أنه منذ العام 2018 حتى 2022، استحدثت 92 ألف وظيفة كان نصيب الأجانب منها 88 ألف وظيفة في مقابل 4 آلاف للبحرينيين، وأن عدد المشتركين البحرينيين في التأمينات لا يتجاوز 5 آلاف زيادة في كل عام في الفترة من 2021 حتى 2024م، كما قارن كل هذه المعطيات بمخرجات التعليم، ليتبين أن هناك 5 آلاف عاطل متراكم في كل عام، مشيرا إلى ضرورة النظر في رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإصلاح سوق العمل واستدامة الصناديق التقاعدية، والتي تطرح إحلال البحرينيين في 40 ألف وظيفة برواتب تصل لـ 700 دينار، يشغلها أجانب، وأن هذه الخطوة قادرة على حل مشكلة البطالة مبدئيا، مشيرا إلى رفض الاتحاد العام لسياسة الباب الدوار، في الحديث عن مشكلة البطالة في البحرين، وأن من الواجب أن يكون توظيف البحريني أولوية لدى صندوق العمل “تمكين” ، وأن لا تقبل “تميكن”، دعم الرواتب في عقود محددة المدة، تنتهي بفصل البحريني بعد انتهاء الدعم.