استقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عبدالقادر الشهابي، وعددًا من الأمناء المساعدين، وفدًا من صندوق دعم وتأمين العمال القطري، برئاسة الأستاذة خلود الكبيسي، المدير التنفيذي، والمستشار القانوني الدكتور عبدالله المهندي، والسيد سالم الهندي، والسيدة عائشة يوسف، وذلك في مقر الاتحاد العام “بيت العمال”، في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
ركز الاجتماع على مناقشة التجارب الناجحة في البلدين، مع اختلاف القوانين والتشريعات، حيث استعرض الجانب القطري تجربة تأسيس الصندوق، الذي أُنشئ عام 2018، بهدف دعم العمال وتأمينهم بما يتوافق مع معايير الدولة، وتحسين ظروف العمل والمعيشة لهم، وتعزيز منظومة العمل وضمان صرف مستحقات العمال في حالات تعثر الشركات. إذ يضمن الصندوق حصول العامل المقيم على حقوقه كاملة قبل مغادرته الدولة، من خلال أنظمة إلكترونية متطورة لتقديم الشكاوى وحتى التنفيذ القضائي، بما يضمن سرعة البت في القضايا وحماية حقوق العمال، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة التي يقدمها للجاليات والعمالة المهاجرة.
من جانبه، استعرض الأمين العام والأمناء المساعدون في الاتحاد العام أبرز الإنجازات على هذا الصعيد، حيث ينظم الاتحاد سنويًا مؤتمرًا خاصًا بالعمالة المهاجرة، بمشاركة دولية وخليجية، وبحضور ممثلي منظمات وسفارات الدول المرسلة للعمالة، والجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة. كما يشارك الاتحاد في مؤتمرات دولية تُعنى بحماية العمالة وحقوقها، بهدف تبادل التجارب الناجحة، ومناقشة سبل تصحيح أوضاع العمالة، وتوفير الضمانات اللازمة لها، إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها، وبحث إمكانية تطويرها وتحسين آليات تنفيذها.
كما تم التطرق لاهمية الاعتماد على القوى العاملة الوطنية كعمال و اصحاب عمل لاصلاح سوق العمل الخليجي و تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج على مستوى دول مجلس التعاون ، و تطوير التشريعات العمالية و النقابية في الخليج ليكون لها الدور الاكبر على المستوى العربي و الدولي.
في ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية التعاون المستمر بين الاتحادات والمنظمات العمالية في البلدين، وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل، وضمان حقوق العمال، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
