أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي على الحاجة إلى تصنيف أكثر تفصيلا فيما يخص الحوادث والشركات بحسب القطاع، يبنى على أساسه مجموع الإجراءات والتدريبات اللازمة المتناسبة مع كل حدث، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في توضيح القرار رقم 8 لسنة 2013، وكل ما يتعلق به من أدوات وإجراءات وتدريب، جاء ذلك خلال الكلمة التي افتتح بها الجزء الثاني من ورشة العمل الذي نظمها الاتحاد العام حول تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت، والمتعلقة بتطبيق متطلبات القرار رقم 8/2013، والتي نظمها الاتحاد في 21 مايو 2025م في مقر الاتحاد العام.
وأشار الأمين العام إلى أن القرار هو قرار محوري وأداة رئيسية في الحراك النقابي، وهو غير موجود بهذا التفصيل سوى في البحرين، ومعتمد من وزير العمل، وملزم لكل الشركات، موضحا أن الاتحاد العام يرى أن الوقاية خير من العلاج، مبينا أن التحدي الكبير هو التزام الإداريين والعمال بتطبيق متطلبات هذا القرار، واتخاذ كافة الاحتياطات قبل وقوع الحوادث. وأشار الشهابي إلى حادث بابكو الأخير، الذي راح ضحيته 3 عمال، معزيا عوائلهم التي خسرت معيلها، ومؤكدا الحاجة إلى تصنيف مفصل للإجراءات بناء على أنواع الحوادث والشركات والقطاعات، مؤكدا على أن أمانة الصحة والسلامة، تأخذ على عاتقها توضيح القرار وتفصيله.
حضر الورشة التي قدمها الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام علي العصفور، عدد من العمال والنقابيين، والأمناء العامين، كما حضرها السيد هيلموت إليشر، مدير التنسيق النقابي والعدالة الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤسسة فريدريش إيبرت.