الأمين العام في مؤتمر صحفي لعرض نتائج برنامج العاطلين..
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد عبدالقادر الشهابي، أن الاتحاد سيعتمد منذ اليوم في أدبياته وخطاباته 10% للإشارة إلى معدل العاطلين في البحرين، بعد أن سجّل أكثر من 14699 عاطلاً عن العمل بياناتهم في البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين الذي أطلقه الاتحاد الشهر الماضي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام اليوم 8 ديسمبر 2020م.
وأوضح الشهابي أن فكرة هذا البرنامج انطلقت بعد عرض رؤية الاتحاد العام لإصلاح سوق العمل، واقترح من خلالها إحلال عمالة بحرينية في 20 ألف وظيفة من مجموع 40 ألف وظيفة يفوق أجرها 700 دينار تشغلها حالياً عمالة وافدة، وبسبب شحّ المعلومات في هذا الشأن مضى الاتحاد في إعداد هذا البرنامج، ليكمل جانباً مهماً في رؤية الاتحاد لإصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي والصناديق التقاعدية.
وبحسب نتائج الاستبيان التي تلاها الأمين العام، فقد بلغ عدد العاطلين المسجلين 14699، وبلغت نسبة البطالة 10%، يشغل الشباب منها ما نسبته 84%، ثلثاهم من الإناث بنسبة 63%، فيما بلغت نسبة الذكور 37%، وأوضح الشهابي أن هذا الأمر يؤكد على أنه لا تمكين للمرأة البحرينية، وأننا نحتاج إلى مراجعة لكل برامج تمكين المرأة.
كما بيّنت النتائج أن لا توازن جغرافي للبطالة في البحرين، حيث بلغت نسبة العاطلين في المحافظة الشمالية 56%، وأن العدد الأكبر من العاطلين في البحرين يتركز في مدينة حمد، فيما بلغت النسبة 23% في العاصمة، و12% في المحرق، و9% في الجنوبية، وربط الأمين العام بين هذه النسبة ومستويات الكثافة السكانية في المحافظات.
وأظهرت النتائج أن أغلبية المسجلين لم يسبق لهم العمل بنسبة 53%، ما يعني أنه لا فرص حقيقية للعاطلين، لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، كما أظهرت عدم تطابق أعداد العاطلين، ومن يتسلمون بدل التعطّل، فأكثر من 69% من العاطلين المسجلين لا يستلمون بدل التعطّل، وتساءل الشهابي في هذا الجانب عما إن كان كل العاطلون في البحرين يتسلمون بدل التعطل، ولماذا يقل عدد المستفيدين من بدل التعطل للخريجين في الخمسة أعوام الأخيرة.
وفي جانب المؤهلات التعليمية، بيّن الأمين العام أن 5296 من العاطلين المسجلين هم من حملة البكالريوس، وألف من حملة الدبلوم، وأقل من 4000 من حملة الثانوية العامة، كما أن هناك أعداد أخرى من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، فيما 33% من العاطلين المسجلين قد مضى على تخرّجهم ما بين العام والخمسة أعوام، ولم يسبق لهم العمل، وأن 11% منهم أمضوا أكثر من 5 أعوام في البحث عن عمل، مشيراً إلى أن هذه النسب تجعلنا نتوقع زيادة نسبة البطالة في الأعوام المقبلة.
وفي جانب تخصصات العاطلين المسجلين، بلغ العاطلون المسجلون في البرنامج في تخصص العلوم والآداب 2143، فيما بلغوا في تخصص إدارة الأعمال 2105، وبلغ متخصصو الهندسة أكثر من 500، وأقل من ذلك في تخصصات الحقوق والقانون وتقنية المعلومات.

بعد ذلك عرض الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إلى رؤية الاتحاد العام لتحقيق العمل اللائق والحل العادل والمتوازن لاستدامة الصناديق التقاعدية، والتي تتلخص في خطوات: تعزيز بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وإحلال عمالة بحرينية في 20 ألف وظيفة من مجموع 40 ألفاً يفوق أجرها 700 دينار، وتشغلها حالياً عمالة وافدة، واعتماد 700 ديناراً حداً أدنى لأجر البحرينيين، والبدء في إحلال العمالة المواطنة مكان العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، وهي رؤية تفرض إبقاء معدل العمالة الوافدة عند نسبة لا تتجاوز 73% في العشرة أعوام المقبلة، ما يعني توافقها مع رؤية البحرين 2030.
وأكد الأمين العام خلال المؤتمر الصحفي أن البحرين في حاجة إلى توظيف العاطلين البحرينيين، فهناك عدد كبير من الوظائف التي يجب أن يشغلونها، ولذا كانت مهمة هذا البرنامج البحث عن حملة مؤهلات تتناسب وهذه الوظائف. مبيّناً أن العنصر البشري هو ركيزة أي رؤية، ومبيناً أن تطبيق رؤية الاتحاد لا يحتاج إلى تكاليف، خصوصاً لدى البدء في عملية الإحلال في القطاع الحكومي.
وفي عرضه لخلاصة الاستبيان أكد الشهابي على عدم فعالية برامج تمكين المرأة البحرينية، والخلل الديمغرافي في توزيع الفرص الوظيفية، وأشار إلى أن سوق العمل يعتبر طارداً للقوى العاملة، سواء عبر التقاعد أو البطالة، ودليل ذلك هو عدم الاستقرار الوظيفي، كما أوضح أنه لا وجود لفرص وظيفية لا كما ولا نوعاً، والنتيجة بلوغ عدد العاطلين من الشباب ليصل نسبة 84% من المسجلين .
كما أكد الشهابي على أن إحلال العمالة الوطنية فيما نسبته 3% فقط من مجموع نسبة العمالة الوافدة سيحلّ أزمة البطالة في البحرين، مبيّناً أن بلوغ معدّل البطالة نسبة 10%، وبلوغ معدل البطالة لفئة الشباب إلى 20%، وأن أكثر من 50% من العاملين البحرينيين لا يحصلون على عمل لائق ولا أجر مناسب، حيث ترتفع نسبة من لا يحصلون على حد أدنى للأجر إلى 30%، كل ذلك يفرض ضرورة اللجوء إلى تطبيق رؤية الاتحاد العام الشاملة لإصلاح سوق العمل، مؤكداً على ضرورة حصر بعض الوظائف والقطاعات على البحرينيين فقط.

وفي ختام استعراضه للاستبيان أكد الشهابي على أن النتائج التي أرسلت لرئاسة مجلس الوزراء، في ملف احتوى بيانات 11098 عاطلاً مسجلاً، خضعت لتدقيق في بيانات المسجلين للتأكد من صحتها، ولهذا فقد قلّ عدد البيانات المرسلة عن العدد الكلي للمسجلين.
كما أجاب عن سؤال يتعلق بالتنسيق مع جهات أخرى في الاستبيان، بأن الاتحاد أرسل رؤيته إلى كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أننا اليوم لدينا ما نرتكز عليه في عدد العاطلين في البحرين، ولابد من الحصول لهم على فرص عمل لائقة، مؤكداً على أن رؤية الاتحاد تنطلق من تحويل التحديات إلى فرص، حيث أن هذه الأعداد من العاطلين، ليسوا مشكلة، إنما يعتبرون حلاً لمشاكل تنموية في البحرين.
وفي جوابه عن سؤال حول إمكانية تجاوب رئاسة الوزراء مع مخرجات هذا الاستبيان، قال الأمين العام، إنه لا يرى ما يمنع تجاوب رئاسة الوزراء، خصوصاً وأن رؤية الاتحاد، ونتائج البرنامج، تتوافق مع رؤية 2030، خصوصاً فيما يتعلق ربط مخرجات التعليم مع الفرص الوظيفية، والرؤية تخدم البحرين، وتطبيقها سيقلص الدين العام، وسيحسن من وضع الأسر البحرينية.