الوسط – زينب التاجر

يحيي العالم اليوم السبت (8 مارس/آذار2014) اليوم الدولي للمرأة، والذي خصصت الأمم المتحدة له شعاراً ينادي بـ «حق المساواة هو تقدم للجميع»، ورأت أنه يمثل مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2015 فرصة لاستعراض التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في القضايا التي تخص المرأة والفتاة، فيما أشارت إلى أنه يوم للتأمل في التقدم المحرز، ويوم للدعوة إلى التغير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم، وأن موضوعه لهذا العام يؤكد كيف أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوق الإنسان والقضاء على الفقر هي أمور حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشدد على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملاً مهمّاً من عوامل التنمية.

وفتح هذا اليوم الحديث عن واقع المرأة البحرينية، إذ قالت رئيس لجنة مناهضة العنف في الاتحاد النسائي البحريني نورة المرزوقي: «ما زالت بحرينيات تنتظرن إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، وذلك بعد إقرار الشق السني منه»، مؤكدة على جدوى إقرار قانون موحد لذلك.

وقالت: «لم تتساوَ المرأة مع الرجل في البحرين حتى الآن وأقرب دليل على ذلك عدم إقرار تعديل قانون الجنسية حتى الآن والذي من شأنه أن يعطي المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحق في منح أبنائها الجنسية البحرينية، فضلاً عن عدم إقرار قانون حماية الأسرة حتى الآن والذي مازال ينظر في قبة البرلمان»، كما رأت أن المرأة لم تأخذ جميع حقوقها حتى الآن، وأن هناك تمييزاً واضحاً بحقها على حد وصفها.

وعلى غرار كل احتفال يتعلق بالمرأة لابد أن يكون موضوع العنف الموجه ضدها حاضراً، فقد أشارت المرزوقي إلى أن الاتحاد لم يرصد الإحصائية الجديدة لحالات العنف الواقعة على المرأة البحرينية للعام 2014 وأنها مازالت تعاني من ذلك في ظل عدم وجود قوانين تجرم المعتدي.

هذا وتبقَّى عام على الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بن كي مون، تحت عنوان: «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة»، إذ أطلقت العام 2008 بهدف منع العنف ضد المرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم، من خلال حفز القوى مع الأفراد والمجتمع المدني والحكومات لوضع حد للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

أما فيما يتعلق بالتمييز الواقع على المرأة في مجال العمل فقد سبق أن نفذت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة دراسة عن واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين وخرجت بعدد من التوصيات، منها: ضرورة إيجاد توازن نوعي في التعيين في الوظائف الحكومية وفقا للكفاءات الوطنية، وردم الفجوة بين الجنسين في الوزارات والمؤسسات إلى جانب إيجاد آلية منصفة تمكن المرأة من الارتقاء في السلم الوظيفي وفقا للكفاءة والخبرة والتمييز وتهيئة البيئة المناسبة لها لتستمر في العمل وزيادة وعي المجتمع بأهمية إدماج المرأة في القطاعين الخاص والعام من خلال شراكة مجتمعية بين القطاعين الخاص والحكومي.

ودعت الدراسة إلى إطلاق مناهج قاعدة على إعداد جيل يعي أهمية المساواة بين الرجل والمرأة، كما أوصت بالاهتمام بالتدريب وتنمية قدرات المرأة لضمان تحقيقها معايير وشروط الترقي في الوظائف القيادية والإشرافية وتدشين دراسات في هذا السياق، ووضع الخطط لتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إلى جانب إعداد مختصين في هذا المجال يمتازون بالقدرات والمهارات اللازمة للتدريب، وإعداد الدراسات، وتنظيم البرامج التوعوية وتنفيذ برامج توعوية شاملة ومتنوعة للتوعية بمفاهيم الإدماج ومبادئه بما يؤدي إلى نشر الثقافة الإيجابية للعدالة بين المرأة والرجل، وتبني سلوك تنظيمي واجتماعي مراعٍ لمبادئ تكافؤ الفرص في جميع مجالات الحياة، والاهتمام بإعداد جيل من الناشئة والشباب يؤمن بقيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.