وزير الأشغال: القرارات الوزارية في مجال السلامة هي الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة

المنطقة الدبلوماسية- الاتحاد العام للنقابات:

نقل سعادة وزير الأشغال عصام خلف، تحيات معالي الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، للمشاركين في المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية، وذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وانعقد صباح أمس الاثنين في قاعة المحرق في فندق البدلومات بحضور نحو 200 مشاركاً.

وقال الوزير عصام خلف في كلمته”يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحيات معالي الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، راعي الحفل الذي حرص على أن يكون هذا الحدث تحت رعايته الكريمة، وذلك تقديراً من معاليه للأهمية الكبرى للسلامة والصحة، وتعبيراً عن العناية التي توليها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، لحماية الموارد البشرية التي تعتبر الثروة الحقيقية للتنمية الشاملة للبلاد”.

وأضاف “كما يسرني في بداية حديثي، أن أتقدم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخالص الشكر والتقدير على مساهمته في مجال تنمية الموارد البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني”.

وتابع ” إن انعقاد هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة، وذلك لما يتبناه من أهداف حيوية تصب في تطوير وتعبئة الجهود والاهتمامات، لتوفير بيئة عمل آمنة من الأضرار والمخاطر التي تهدد حياة الانسان وسلامته، مسببة في الوقت ذاته هدراً للطاقات وتبديداً للثروات والانتاجية”.

وأكد الوزير “لقد أولت حكومة البحرين، اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراًعلى تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية، بتمثيل ومشاركة ثلاثية الأطراف، الذي سيحقق نقلة نوعية في مستوى السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لما له من دور في رسم السياسيات، والاستفادة من أفضل الخبرات في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما قامت الحكومة بوضع أفضل النظم والتشريعات وأنشأت الاجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، وهي عازمة على العمل الجاد من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات المحلية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية للانسان العامل على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية”.

وأوضح الوزير خلف أنه “في هذا الإطار، يطيب لي الاشارة إلى ما تحقق مؤخراً في مجال تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، حيث تمكنت وزارة العمل بعد صدور قانون العمل الجديد، من إصدار حزمة جديدة من القرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية، وهي الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة، من حيث تنظيم السلامة في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير القياسية لحماية العمال وبيئة العمل، التي تم صياغتها بعد مراجعة وتحليل جميع الحوادث المهنية التي وقعت سابقاً وتجنب الأسباب التي أدت لوقوعها”.

وقال أن “القرارات الوزارية الجديدة، عززت من مفهوم مشاركة العمل واصحاب العمل في عملية اتخاذ القرار في مجال السلامة والصحة المهنية، كما شكلت هذه القرارارت منظومة تشريعية متكاملة لا تترك المجال للاجتهاد، حيث أنها مقاييس واضحة تضم أفضل الممارسات التي تضمن سلامة العامل وتوفير البيئة الآمنة للعمل، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وبالأخص الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين، وبيئة العمل، والاتفاقية والاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية”.

وأشار “إنني على ثقة تامة بأنكم جميعاً تدركون أهمية أن نضاعف دورنا ومسؤوليتنا الوطنية للاستثمار في السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بأساليب إدارة السلامة الحديثة المستدامة، لتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال، وذلك لما تسببه حوادث العمل وأمراض المهنة من خسائر جسيمة، وما تحمله من آثار مادية ومعنوية قاسية على الأسر والمجتمع والاقتصاد”.

وبيّن الوزير جانباً” من الجهود الحكومية المشتركة لتفادي وقوع الحوادث الجسيمة المؤسفة، التي تتسبب بفقدان الأرواح والممتلكات بسبب وجود مخالفات أو تجاوزات في مساكن العمال أو مساكن العزاب، فقد قامت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية بزيارة حوالي 3 آلاف مسكن من المساكن المشتركة أو مساكن العزاب، في جميع المحافظات، لضمان توافر وسائل السلامة واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة”.

ودعا الوزير “المشاركين في هذا المنتدى التخصصي، إلى الاستفادة منه من خلال متابعة المستجدات والمتغيرات، واكتساب المعارف الجديدة، وبما يسهم في تحقيق زيادة نوعية مطردة في إعداد المتخصصين الاحترافيين في مجالات السلامة والمهنية، لنجدهم في مواقع العمل يقدمون جهدهم وعلمهم ومتابعتهم الحثيثة، لتنفيذ وإرساء قيم وممارسات وقائية فاعلة ومؤثرة، وسيشكل هذا المنتدى اضافة جيدة على الصعيد الوطني، وفرصة لتسليط الضوء بشكل كبير على القضايا المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وأن وجود هذا العدد من المختصين بيننا اليوم هو ظاهرة صحية، تعكس الاهتمام المتزايد بالسلامة والصحة المهنية، والإيمان برسالته النبيلة في مختلف الشركات والقطاعات الانتاجية”.

إلى ذلك، ألقى نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن، كلمة قال فيها “يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخ والصديق السيد سلمان المحفوظ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي يغيب في سفر طارئ لمهمة نقابية وعن زملائي أعضاء الأمانة العامة، أن أرحب بكم في المنتدى الثاني للصحة والسلامة المهنية الذي يقام تحت رعاية كريمة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء الموقر، وحيث نتشرف بحضور سعادة وزير الأشغال ممثلاً لراعي المنتدى”.

وقال إنه “لا شك أن السلامة والصحة المهنية هي معيار مهم من معايير العمل اللائق ذلك المفهوم الذي صاغه المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا عام 2000، ووصفه بأنه ذلك العمل الذي يضمن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحماية الاجتماعية، ويحترم حقوقك ويوفر الأمن لك ولأسرتك، وبهذا المفهوم فإن الصحة والسلامة المهنية ليست مسألة هامشية في قلب الحقوق العمالية ومعايير ومبادئ منظمة العمل الدولية، بل ثلث الوثائق الصادرة منها تتصل مباشرة بالصحة والسلامة في العمل”.

مردفاً “لا أدل على أهمية هذا المعيار من أن المنظمة جعلت يوما عالميا للصحة والسلامة المهنية وتذكر المصابين بحوادث العمل في 28 إبريل من كل عام، ليصبح يوماً للوعي العالمي بالصحة والسلامة المهنية، وحشد جهود كل أطراف الإنتاج في اتجاه تعزيز وتقوية بيئة الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وخاصة قي تلك المواقع الأشد خطراً والأكثر تعرضاً لإصابات العمل، مما يتوجب التصديق والتفعيل لمعايير الصحة والسلامة في العمل”.

مضيفاً “إننا في البحرين ومنذ نشأة اتحادنا بل منذ بواكير التجربة النقابية في وطننا العزيز، كان موضوع الصحة والسلامة المهنية يحتل مكانة بارزة في وعي عمالنا وفي جدول أعمال الحركة النقابية”.

وأشار عبدالرحمن “إذا ما عدنا لحركات الطبقة العاملة منذ الثلاثينيات، وصولا إلى الخمسينيات حين تأسس أول اتحاد عمالي ثم لاحقًا في العقود التي تلت من السنوات اللاحقة، كان حفظ السلامة والصحة المهنية على رأس المطالب العمالية التي رفعها العمال. وإننا لنتذكر باعتزاز أن بعض الانجازات في هذا المضمار لم تكن لتتحقق لولا تلك النضالات المبكرة في سبيل بيئة أكثر سلامة وأماناً”.

وتابع “يأتي عقد منتدانا اليوم في نسخته الثانية، إيماناً منا بأهمية هذا الموضوع وتأتي رعاية معالي نائب رئيس الوزراء لمنتدانا اليوم، تعبيرًا عن هذه الشراكة بين أطراف الإنتاج التي عليها نعول في خلق بيئة عمل عصرية سليمة آمنة، تجعل العمل تعبيرًا فعليًا عن الخلق الإنساني والابتكار والإبداع وليس مصدرًا للخطر والمخاوف والتلوث والإصابات”.

ووأوضح أنه “ثمة مفهوم جديد بدأ يحتل مكانا مميزا في أجندة منظمة العمل الدولية، ألا وهو مفهوم الوظائف الخضراء Green Jobs، ويقصد به بيئة العمل التي هي بيئة آمنة ليست فقط للعاملين والموظفين في موقع العمل، ولكن أيضا للناس المقيمين في البيئة المحيطة بموقع العمل في المدن والقرى والشوارع والأجواء، لتكون حماية البيئة من التلوث جزءا من مهمات النقابيين وكل أطراف الإنتاج. إن الترابط الوثيق بين البيئة الحضرية وبين الصحة والسلامة المهنية، يؤكد الحقيقة التالية أنه لا بيئة آمنة وسليمة للعمل بمعزل عن بيئة آمنة وسليمة لكل المواطنين والمقيمين”.

وشدد “نحن كاتحاد لنقابات العمال أدركنا مبكراً هذه الحقيقة ويوم شكلنا أمانة الاتحاد العام جعلنا مسمى الأمانة المختصة بهذا المجال :الأمانة العامة المساعدة للصحة والسلامة المهنية والبيئة. كما تبنى اتحادنا الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في السكن الآمن، وفي العمل الخالي من الإصابات، خاصة في قطاع الإنشاءات حيث نشهد كل عام عشرات الحوادث في هذا القطاع”.

وبعد ذلك، قام سعادة وزير الأشغال عصام خلف، بتكريم الشركات الراعية للمؤتمر، وممثلي بعض الشركات والجهات التي أوفدت ممثلين عنها للمؤتمر، ومنها شركات: بابكو، بناغاز، ووزارة العمل، وجمعية الصحة والسلامة، إدارة خدمات مطار البحرين، تأمينات الشرق الأوسط، المشرق للتدريب.

وفي أولى جلسات المنتدى تم عرض واقع الصحة والسلامة المهنية في البحرين، واشار المتحدث في الجلسة الأولى أن إحصائيات الحوادث العمالية في 2014، تُبين أنه حتى خلال شهر أكتوبر الماضي فإن هناك 138 اصابة عمل نتيجة الحوادث العمالية، نتج عنها 17 عاملاً، وتركزت أغلب الحوادث في قطاع التشييد والبناء.