إبراهيم النهام من الجفير رفض ممثلون عن عمال “طيران الخليج” توجه الشركة نحو تسريح العمالة من خلال برنامج التقاعد المبكر الذي طرحته مؤخرا، متهمين الشركة “باستهداف العمالة الوطنية بالتسريح دون العمالة الأجنبية، رغم تأكيدنا على حق الجميع في العمل”. وقال رئيس نقابة “الخليج” حبيب النبول “إن برنامج التقاعد المطروح لتقليص العمالة بالشركة جاء برؤية غير واضحة المعالم، واصفا الإدارة التنفيذية بـ (المتخبطة)”. وبين النبول خلال مؤتمر صحافي ضم نقابات طيران الخليج، والمضيفين، والوطنية بمقر نادي العروبة أمس، أنه تم عقد عدة لقاءات غير رسمية مع الإدارة التنفيذية لطيران الخليج، سبقها لقاء مع وزير المواصلات في 20 ديسمبر الماضي إلا أنها لم تثمر عن أي نتيجة تصب في صالح العمال. وأضاف أن ممثلي الشركة رفضوا تسجيل الحضور لأي من إجتماعاتهم مع ممثلي النقابة، وهذا يؤكد أن الشركة ترفض التعامل معنا على أننا ممثلين شرعيين لمنتسبي الشركة. وأشار إلى أن الشركة ترى أن العامل بها هو مجرد رقم تسلسلي، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة، مضيفاً “لا يمكن أن نقبل أن يعامل موظف بحريني أفنى جل حياته في خدمة الشركة بهذا الشكل، خصوصاً حين يأتي ذلك من قبل مسؤولين جدد على الشركة”. وتابع أن العقلية التي تدير الشركة ترى أننا لا نمثل العمال، وهو أمر غير صحيح، نحن الممثلين الشرعيين للعمالة البحرينية بالشركة والتعامل معنا أمر مستحق، خصوصاً إذا كان الوضع بشركة متخبطة السياسيات، خساراتها السنوية لا تقل عن 200 مليون دينار، وهو رقم أورده الرئيس التنفيذي لها ماهر المسلم في تصريح سابق. وبدوره، قال الناطق باسم النقابة محمد مهدي “لدينا رفض كامل للتوجه الجديد للشركة والقائم على إعادة هكيلتها وهو غامض غير واضح المعالم، مما يدفعنا لأن نتساءل عن الأسباب الكامنة خلفه، وأنه هل هنالك أي دواعي إقتصادية لذلك؟ كم مرة دخلت الشركة بمشاريع شبيهة وفشلت؟ آخرها مبادرة أن يقدم الموظف للتقاعد المبكر، حيث تم توظيف الكثير من هؤلاء المتقاعدين مجدداً بعد شهر واحد من إحالتهم للتقاعد المبكر”. وأكمل “وهو الأمر الذي أثاره لنا وزير المواصلات بأحد الإجتماعات حين قال بالحرف (لا نريد لهذا الأمر أن يتكرر)”. وتساءل مهدي “ماهي النقاط الأساسية لهذا المشروع؟ ما هي بدايته ونهايته؟ لا يمكن لنا بدون الإطلاع على نقاط المشروع أن نسجل موقفاً واضحاً كما تريد منا الإدارة التنفيذية للشركة ونحن الذين نمثل عمال الشركة نقابياً، وكيف تريد منا تقديم الرؤى للتقاعد المبكر في ظل هذه الملابسات المعقدة والغامضة من جانبها؟”. وأوضح الناطق أنه وعلى الرغم من الإنتعاش الكبير الذي تعيشه أسواق الطيران العالمية بالفترة الراهنة، إلا أنه لا يزال لدى الشركة توجه لإعادة الهيكلة، وتقليص العمالة، وإغلاق نقاط دولية مربحة من خط طيرانها، منها دكا. وفي مداخلة لنائب رئيس نقابة “طيران الخليج” جليل العرادي قال “التقينا مع وزير المواصلات وأوصلنا له وجهة نظرنا بكل شفافية، ولقد كان والحق يقال متعاوناً إلى أبعد مدى، ونأمل أن يتم أخذ مرئياتنا بالشكل الجاد والمطلوب، لأنها تعبر وببساطة عن عمال الشركة، وتعكس طبيعة مواقفهم من كل ما يجري”. أما، رئيس النقابة العامة للمضيفين الجويين ماهر العريض فقد رأى أن شركة طيران الخليج بطنت إستراتيجيتها ببطانة ضبابية لا يعرف لها مغزى أو هدف، متضمنا تهديداً غير مبرر، متناسية أن برنامج التقاعد الإختياري لا يجب أن يبطن بالتسريح القسري في حال عدم إكتمال العدد المطلوب، كما أن عملية تطمين العامل الأجنبي وإن كان هذا من مبادىء حقوقه التي ندعو لإحترامها، إلا أننا نستنكر إستهداف العامل المحلي أولاً، ثم الإنتقال في خطوة تابعة لتقليص العمالة الأجنبية. ودعا الشركة لإعادة النظر في سياستها التي تستهدف من ورائها تقليص العمالة المحلية الكفوءة، والإبقاء على العمالة الأجنبية التي لا تفوق العمالة البحرينية بكثير أو بقليل. واضاف النبول “وفق الإحصائيات الواردة الينا فإنه في حال إستمرار الشركة بتوجهها الحالي بإعادة الهيكلة فسيتم تسريح 800 موظف منهم 360 بحريني دفعة واحدة يتوقع أن يتم إحالتهم للتقاعد المبكر”.