يبين تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية بأن عدد الاتفاقيات التجارية التي تتضمن أحكاماً خاصة بالعمل قد ازداد ازدياداً كبيراً خلال العقدين الماضيين ويشير التقرير الذي يحمل عنوان الأبعاد الاجتماعية لاتفاقيات التجارة الحرة إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد الاتفاقيات التجارية التي تحوي تدابير خاصة بالعمل منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة بين الدول النامية.

 وفي يونيو 2013، بلغ عدد الاتفاقيات التي تحتوي على أحكام خاصة بالعمل 58 اتفاقية أي نحو ربع العدد الإجمالي للاتفاقيات التجارية المعمول بها حالياً والذي يبلغ 248 اتفاقية. وهي تضم أحكاماً عن الحد الأدنى لظروف العمل، وتطبيق قوانين العمل الوطنية، ومراقبة معايير العمل وتنفيذها. ويقول رايموند توريس مدير قسم البحوث في منظمة العمل الدولية: “يشير ازدياد عدد الاتفاقيات التجارية التي تضم أحكاماً عن معايير العمل إلى ازدياد الوعي بضرورة أن يسير تحرير التجارة، المهم بحد ذاته، جنباً إلى جنب مع التقدم في مجال العمل والجوانب الاجتماعية”، وفي بعض الحالات اعتُبر تحسين معايير العمل شرطاً لدخول الاتفاقيات بين الدول حيز التنفيذ، وقد جرت تحسينات تتعلق بمعايير العمل في ست من آخر سبع اتفاقيات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ. وفي قرابة 60 % من الحالات، تعزز الاتفاقيات الامتثال إلى معايير العمل دون أي عواقب تجارية أو مالية مباشرة تتعلق بها، وغالباً ما ينطوي ذلك على التعاون بين الدول الشريكة لتحسين ظروف العمل والالتزام بهدف الحفاظ على معايير العمل. ويقول التقرير بأن جميع الاتفاقيات التي دُرست لا تبدي أي علامة من علامات الحمائية من جانب الحكومات المعنية، وفي جميع الحالات التي أثيرت فيها قضايا تتعلق بعدم الامتثال بأحد أحكام العمل، بُذلت جهود كبيرة لحل القضية دون اللجوء للعقوبات، وهذا ما تم بالفعل.

 إن وجود مجموعة كبيرة متنوعة من أحكام العمل التي تترتب عليها آثار قانونية ومؤسسية يصعب من مهمة إطلاق أحكام عامة بشأن آثارها، ويقول التقرير إن تطبيق الشروط قبل المصادقة يؤدي أحياناً إلى تغيرات كبيرة في تشريعات العمل، مثل إدخال تحسينات على تفتيش العمل أو اعتماد حمايات قانونية جديدة، لاسيما في مجال الحرية النقابية.

 كما أن تطبيق آليات الامتثال بعد المصادقة يساعد أحياناً في ضمان الامتثال إلى قوانين العمل القائمة، علاوة على ذلك، غالباً ما تكون هناك مجموعة واسعة من الأنشطة التعاونية بين الأطراف الموقعة بعد المصادقة.

 فعلى سبيل المثال، أطلقت الخطة الإقليمية لتفتيش العمل الخاصة بمجوعة ميركوسور، أنشطة تفتيشية مشتركة سهلت في كثير من الأحيان إدخال تحسينات في الممارسات الوطنية. ويشير التقرير إلى عدة سبل تحسن فعالية أحكام العمل في الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك تحقيق أهداف إنمائية معينة خاصة بالعمل ضمن إطار زمني محدد مرتبط بالأنشطة الاقتصادية، زيادة العمل المشترك بين أحكام العمل في مختلف الاتفاقيات التجارية الثنائية، زيادة مشاورات منظمات أصحاب العمل والعمال خلال التفاوض على أحكام العمل وتنفيذها، تحسين الاتساق بين أحكام العمل في الاتفاقيات التجارية وصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ازدياد عدد أحكام العمل في الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية 1990-2013.

 http://www.albiladpress.com/article222278-1.html

جريدة البلاد – العدد  1859  السبت  16 نوفمبر 2013