كشف جعفر خليل الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تأييد الاتحاد العام للتوجه النيابي المزمع تبنيه من قبل لجنة الخدمات بالمجلس النيابي لإقرار تشريع خاص بتوحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التشريع الجديد يتيح للعاملين في القطاع الأهلي (الخاص) فرصة شراء سنوات تقاعدية تصل إلى (5 سنوات) أسوة بموظفي الحكومة (القطاع العام) ما ينعكس إيجابا على رفع الرواتب من جهة، ومن جهة أخرى يقلص فجوة التباعد بين المزايا الموجودة بين موظفي القطاعين الحكومي والأهلي مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن إقرار توحيد المزايا سينعكس على رفع الإنتاجية وتحسين أوضاع المتقاعدين بشكل عام في البحرين.

كما أوضح أن الاتحاد العام للنقابات كجهة مسؤولة عن العمال في مملكة البحرين وينضم تحت خيمتها قطاع عريض من النقابات العمالية تعرب عن فرحتها بهذه الخطوة وتشيد بها، واستدرك من جهة ثانية فإن الاتحاد سبق وأن طالب بهذه المزايا منوها بأهمية تضييق الفجوة بين العاملين والموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي خاصة وأن مملكة البحرين قد وافقت على (اتفاقية 111) الدولية التي تتحدث عن التمييز وتدعو إلى أن تكون القوانين في الدول التي تستخدم العمالة أكثر عدالة ومساواة بين العمال والموظفين في مختلف القطاعات الإنتاجة.

واختتم الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد العام للنقابات القول بأن تمرير هذا التشريع في البرلمان سوف يعزز من مكانة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد كونها نقلت مضمون (اتفاقية 111) إلى أرض الواقع.