العدلية – الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

عبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من التكتم والغموض المريب الذي تحاط به عملية هيكلة شركة طيران الخليج وكأنه موضوع عادي، بينما الحقيقة أن مئات الوظائف كما هو متداول معرضة لخطر اﻹلغاء والاستغناء عن أصحابها.

وقال الاتحاد العام إن قرار الهيكلة للأسف هو محاولة لصرف النظر عن أن مشكلة طيران الخليج لم تكن يوماً هي العمالة أو زيادتها؛ فليس في شركة طيران الخليج فائض عمالة، بل كانت المشكلة منذ سنوات هي سوء اﻹدارة اﻹدارية والمالية ويجب ألا يتم تحميل الطبقة العاملة عبء هذه اﻷخطاء.
وقال الاتحاد العام إنه مما يزيد اﻷمر غموضاً وارتباكاً امتناع الشركة حتى اﻵن وامتناع المجموعة القابضة «ممتلكات» عن اﻹفصاح عن أية معلومة بشأن الهيكلة تتضمن على رأسها مبررات الهيكلة التي يشكك فيها الاتحاد العام ويعتقد بافتعالها وبعدم ضرورتها وعدد العمال المستهدفين، وقبل ذلك كله؛ ما هي معايير الاستغناء عن العمالة، وهل ستخضع للمهنية والشفافية، أم هي متروكة ﻷهواء مديري اﻷقسام أو الاختيار العشوائي.
واستغرب الاتحاد العام أن يتزامن الحديث عن هيكلة شركة طيران الخليج وإغلاق عدد من محطاتها وتسريح موظفيها مع الحديث عن توسعة مطار البحرين الدولي ومع قيام شركات الطيران في الدول المجاورة بشراء طائرات جديدة بينما تقوم أعرق شركة طيران في المنطقة (طيران الخليج) بمشروع هيكلة وإغلاق محطات، وهو تصرف غريب يأتي في غير وقته.
وتساءل الاتحاد العام عن مصير عمال الشركة في حال الاستغناء عنهم وهم يعملون في صناعة تخصصية لا يمكن أن يكون هناك بديل لوظائفهم إلا في المجال نفسه، معبراً عن أنه ما لم تكن هناك لجنة بعضوية الاتحاد العام لدراسة ضرورة مشروع الهيكلة من اﻷساس ومن حيث المبدأ، ثم وضع الحلول البديلة عن التخلص من العمالة الوطنية، ثم وضع سيناريو في حالة ما إذا كان تقليص العمالة الوطنية لا مناص منه، فما هي الخطة المطلوبة لذلك، وإلا فإن المشروع برمته مرفوض من الاتحاد العام، ونتائجه مسبقاً هي محل شك ومشوبة بنقص العدالة الاجتماعية.
ودعا الاتحاد العام السلطة التشريعية بغرفتيها إلى الاضطلاع بمسئوليتها في حماية العمالة الوطنية من تحميلها أعباء الفشل اﻹداري والهدر المالي، بينما هي في الحقيقة ضحية هذه الأخطاء.
وطالب الاتحاد العام الجهات المعنية بالشفافية إلى رفع الصوت عالياً بالدعوة إلى جعل المعلومات في متناول الرأي العام لخطورة هذا اﻷمر وتأثيره على مئات العوائل وآلاف اﻷفراد بما لا يحتمل الغموض والتكتم.
وذكَّر الاتحاد العام بحق المفاوضة الجماعية المشروع الذي كفلته الاتفاقيات الدولية، ونص عليه قانون العمل الجديد رقم (36) للعام 2012 سواء على المستوى الوطني أم على مستوى المنشأة، معتبراً امتناع الشركة عن الجلوس مع ممثلي العمال في جلسة تفاوضية جادة حول الموضوع انتهاكاً لحق المفاوضة الجماعية في وقت أصبح فيه العمال في أمس الحاجة لهذا التفاوض.